مرسي يتعهد احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء حول مجلس الشعب

أعلن اليوم, الرئيس المصري محمد مرسي انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، بعدما أمرت في منتصف جوان بحل مجلس الشعب. وقال مرسي في بيان إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات. وأضاف الرئيس في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط “إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية”. وأكد الرئيس المصري انه “سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد”. وأدى صراع بين محمد مرسي، الرئيس الاتي من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، من جهة والمجلس العسكري والقضاء من جهة أخرى إلى إغراق البلاد في أزمة مؤسساتية بعد عشرة أيام على تنصيب أول رئيس منذ سقوط حسني مبارك. ومساء الثلاثاء قررت المحكمة الدستورية العليا “وقف تنفيذ” قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد والذي اصدره مرسي الاحد، بعد ثمانية ايام على توليه مهامه. ورغم قرار المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء.