مرق عقاري ينصب على موظفين بوزارة الدفاع وإطارات في الدولة

أسفرت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة منذ ما يزيد عن الستة أشهر، بإيقاف مرق عقاري رفقة شركائه، بتكوين جماعة أشرار، بغرض ارتكاب جنحة النصب على 55 زبونا، معظمهم إطارات في الدولة وموظفون بوزارة الدفاع الوطني    .الضحايا تقربوا من المكتب والوكالة العقارية المفتوحتين بالبليدة والعاصمة، كون المشروع السكني 135 مسكن بالمنظر الجميل في بشرشال يقع بمنطقة استراتيجية هامة لإطلال على البحر، وهو ما جعل عدة زبائن يتوافدون لدفع الأقساط الأولية قصد شراء الشقق المزمع إنجازها والتي صبت في حساب المرقي، وبعد تعذره عن مواصلة المشروع بسبب عدم دفعه للفوائد التي بلغت 8 مليارات سنتيم للبنك، قام بغلق المكتب والوكالة والاختفاء عن الأنظار. تعود أطوار القضية استنادا إلى مصادر موثوقة إلى تقدم المرقي العقاري «ب.ع» سنة 2011، بقرض مالي لدى إحدى البنوك بمدينة اسطاوالي، من أجل شراء وإنجاز مشروع سكني 135 مسكن بالمنظر الجميل ببلدية شرشال، بمبلغ 22 مليار سنتيم مقابل رهنه لقطعة الأرض، كما هو معمول به وفق إجراءات قانونية في هذا الشأن، وبعد حصوله على القرض باشر باستخراج رخصة البناء التي تحصل عليها من مديرية التعمير لولاية تيبازة، والتي سمحت له بفتح مكتب عقاري بالمركز التجاري الواقع بقلب مدينة البليدة وتكليف مسيره «ج.م» والمهندس «ل.ط»، بتسيير ومراقبة المشروع، كما قام أيضا بتوكيل صاحبة الوكالة العقارية ببني مسوس بالعاصمة من أجل التوسط له وبيع الشقق المزمع بيعها في المشروع نظير نسبة مئوية عن كل شقة، وكون المشروع يقع في منطقة هامة استقطبت أهم الشخصيات والإطارات للاستفادة من الشقق محل المشروع، بتوافدهم على المكتب العقاري، وكذا الوكالة العقارية من أجل دفع أقساط أولية لشرائهم الشقق وصبّها مباشرة في الحساب البنكي لفائدة المرقي، وأحيانا كانت تدفع مباشرة لدى المكتب بالبليدة والوكالة العقارية الكائنة بالجزائر، ليصل عدد الزبائن إلى 55 زبونا، وبعد ستة أشهر من انطلاق المشروع الذي كلفت بإنجازه شركة صينية توقف بسبب رفض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باسطاوالي، منح الشطر الثاني من التمويل للمرقي العقاري بسبب عدم دفعه فوائد التمويل الأول، والتي قاربت 8 مليارات سنتيم، وبعد تيقنه من استحالة إكمال المشروع، تنصل كل من المرقي العقاري وشريكيه «ج.م» و«ل.ط»، من المسؤولية والاختفاء عن الأنظار، لكن التحقيقات الأمنية المعمقة أسفرت عن توقيف المتورطين الذين كانوا محل بحث وتقديمهم مساء الخميس الفارط أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة الذي أمر بإيداع متهمين المؤسسة العقابية بالبليدة، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية.