مسؤولون متورطون في إبرام صفقات مشبوهة بتواطؤ مديرة الضرائب بمعسكر

الأمن بولاية معسكر، تجري هذه الأيام تحريات على مستوى مديرية الضرائب، تخص اشتباه تورط عدة مسؤولين في فضائح مالية وتجاوزات في إبرام صفقات مشبوهة، وإهدار للمال العام بتواطؤ من المديرة الولائية، وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن معسكر، باشرت تحرياتها واستمعت لأقوال بعض الإطارات والمسؤولين، بأمر من ممثل النيابة العامة لدى محكمة معسكر، بناء على شكوى تقدم بها إطار بذات الهيئة إلى السلطات العليا في البلاد؛ منها وزارة المالية، حيث تحصلت يومية ”النهار” على نسخة منها إذ يطالب بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق و معرفة مدى صحة المعلومات المتوفرة لديه، حيث تكشف الرسالة عن عدة تجاوزات وخروقات قانونية في إبرام صفقات مشبوهة وغيرها، على مستوى المديرية منذ مجيء المديرة على رأس القطاع، كما أشار الشاكي أنه يتعرض للتهديد والضغوطات من طرف هؤلاء المسؤولين المعنيين بتلك الفضائح، من أجل غض النظر عما يحدث من تجاوزات داخل الإدارة، وقد كشف هذا الإطار عن بعض من تلك الخروقات، أهمها صفقتان أجريتا مؤخرا بالمديرية الأولى، تخص الأشغال التي أنجزت داخل أروقة المديرية، بينما الصفقة الثانية تخص تجهيزات مكاتب المديرية مع تأثيثها، وهذا من دون أن  تخضع للقوانين المعمول بها، حيث تمتا هاتين الصفقتين في السرية التامة بعدما تم الاتصال هاتفيا وعن طريق الفاكس مع بعض المقاولات، مقابل مزايا لهؤلاء المتورطين.

في سياق ذي صلة، يؤكد الشاكي أنه يثبت عن طريق وثائق هي بحوزته، كل تلك الفضائح، وما على الجهات المختصة إلا النظر في فحواها، وأخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتلك الفضائح التي شوهت صورة الإدارة. وقد علم في نفس الإطار؛ أن المديرية الجهوية قد بعثت بلجنة تفتيش للنظر في هذه القضية الشائكة، للتأكد من فحوى الرسالة، حيث يعتقد أن أعضاءها استمعوا لبعض الإطارات بالمديرية.

من جهة أخرى، سعت ”النهار” للاتصال بمديرة القطاع من أجل توضيح ما يدور من اتهامات مشبوهة داخل المديرية، غير أنها رفضت استقبالنا.