«مساكن LPP للإطارات الذي يتقاضون أكثــــر مـــن 20 مليـــونا شهريــــا!»
قال إن القرار جاء نتيجة للطلبات التي تلقاها القطاع.. طمّار:
مراجعة قانون التعمير خلال 2018 مع دمج قانون مطابقة البنايات كقاعدة
سيتمكن الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 200 ألف دينار، من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي LPP من دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى، حيث جاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة التي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.
كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، أمس، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أنه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة من دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى.
من جانب آخر، أعلن عبد الوحيد طمار، أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات، لأن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه، وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز
. وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج مبعثرة منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70 ألف وحدة، وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلى الولايات، حيث منحت هذه الأخيرة للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي، ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة.
وفي الجنوب الكبير، سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في إنجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي. وبخصوص صيغة السكن الترقوي الإيجاري، كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من أجل التأطير الجيد للعملية.
وقال الوزير إن هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد، وسيكون الإيجار الشهري مقبولا وملائما لقدرات كل مواطن، كما يراعي طبيعة كل منطقة، وتابع الوزير قائلا: «لا يوجد حل لأزمة السكن في 2018، علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب»، مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 من المئة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.
وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة، إلى جانب تغيير نوع المسكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف، حسب حجم العائلة، وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري وإيجاري في نفس الوقت، حسب الوزير، الذي أكد أن القطاع سيدعم هذا النمط، حيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري.
