مسبوق يحتال على عشرات من الشركات الإلكترونية شرق العاصمة

أطاحت فرقة البحث والتحري BRI، بمسبوق قضائي يدعى «م.عبد الحميد» من مواليد 1963، وشريكه، بعد تحقيقات واسعة في شكاوى قيدها أصحاب شركات إلكترونية رائدة في المجال، بعد تعرضها لعمليات احتيالية مدروسة تم فيها تقديم طلبيات شراء لأجهزة إلكترونية، منها أجهزة حاسوب محمول وشاشات تلفاز ومستقبلات وقمية، دفع قيمتها بصكوك بنكية مزورة، وقد تم تحويلهم على الجهات القضائية ومتابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وأخرى مصرفية والنصب والاحتيال والسرقة، راح ضحيته 12 شخصا من أصحاب شركات خاصة، على رأسها شركة «كوندور» وشركة «أونيام»، وكذا الشركة التقنية للغازات الصناعية والمعدات «تيكنوغاز»، التي تم استغلال صكوكها للحصول على طلبيات لأجهزة إلكترونية.

انطلاق التحقيق في القضية الحالية جاء عقب شكوى تقدمت بها الضحية «ل.ع» صاحبة شركة إلكترونية خاصة، تفيد بأن المتهم «م.عبد الحميد» تقدم منها بطلبية لشراء 20 جهاز إعلام آلي، حيث تبين بعد التحقيقات أن المستندات التي أجريت بها عملية البيع والشراء بما فيها الصكوك مزورة، كما تقدم ضحية آخر يدعى «ش.م» صاحب شركة «دنيا» خاصة في الدار البيضاء، يفيد بأن المتهم قام باقتناء منه 15 جهاز تلفاز و45 جهاز استقبال بوثائق مزورة، كما اقتنى أجهزة إلكترونية أخرى من وكالة لشركة «أونيام»، وذلك باستعمال صكوك لصاحب شركة «تيكنوغاز»، التي تبين بعد التحقيقات أنها نفس الصكوك التي بلغ عنها صاحبها بعد تعرضه للسرقة، كما أثبتت التحريات أن المتهم قام باستغلال صكوك شخص يدعى»م.ف» لسحب طلبية 300 جهاز إعلام آلي، كما سحب 34 جهاز حاسوب محمول من شركة «كوندور» بباب الزوار، كما أظهرت التحريات التي واصلتها فرقة البحث والتحري، أن المتهم سحب 6 أجهزة أعلام آلي أخرى من عند الضحية «ط.ع» باستعمال صكوك لشخص يدعى «أ.ط». واستنادا إلى ما جاء به دفاع الطرف المدني خلال مرافعته أمام هيئة محكمة الحراش، فقد اعتبر الوقائع جد خطيرة تبت عن النية الإجرامية للمتهمين، رالتي أثبتتها التحقيقات المسبقة التي أجرتها الجهات الأمنية، حيث تم فيها اقتناء كميات معتبرة من أجهزة إلكترونية من شركات مختلفة باستعمال صكوك بنكية لصاحب شركة «تيكنوغاز»، التي سبق له أن تعرض لعملية سطو تم فيها الاستيلاء على جوازات سفر ودفتر صكوكه الصادر عن بنك الخليج، التي تم استغلالها للنصب على الشركات الإلكترونية، من خلال سلب مال صاحب الصكوك من حساباته، والتي طالبت بإلزام المتهمين بدفع بالتضامن مبلغ مليار سنتيم قيمة المبالغ المسلوبة ومليارين سنتيم تعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بالضحية. وقد أنكر المتهم خلال المحاكمة ما نسب إليه، مصرحا بأن الظروف الصحية السيئة والاجتماعية القاهرة دفعته إلى ذلك وأنه يعاني من 5 أمراض مزمنة ومصاب بالسرطان، وأنه ورط المتهم الثاني معه رغم عدم وجود أي علاقة له بالقضية، سوى أنه جلب ناقلا عموميا لشحن البضائع، وأمام ما تقدم من معطيات، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.