مستثمر ينتقم من نائب مدير عام «cpa» بتوريطه في قضية رشوة

أجلت   محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية نائب المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، المتابع على أساس   تهمة تلقّي رشوة من قبل مستثمر وهو من بين المتعاملين مع البنك.وقد تم القبض على المعني حسب المعلومات المتوفرة في الملف، وفقا لإجراءات تلبس في مكان عمومي بمقهى أحد الفنادق الراقية شرق العاصمة، بصدد تلقي مبلغ 4 آلاف أورو و6 ملايين سنتيم، مقابل تسوية وضعيته لدى إدارة البنك، في رفع الحجز عن حسابه البنكي. وقائع القضية حرّكها رجل أعمال وهو مستثمر، تشير معطياتها إلى أنه صديق المتهم الذي يشغل منصب نائب المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بوهران، حيث تابعه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، بعد تعرضه لعملية ابتزاز، مقابل تسوية وضعية حسابه البنكي التي تم حجزه من قبل إدارة البنك، وذلك مقابل مبلغ مالي بـ4 آلاف أورو و6 ملايين سنتيم، وحسب تصريحات المتهم خلال التحقيق فقد اعتبر القضية مؤامرة دنيئة في حقه، خاصة وأن الضحية صديق له، هذا الأخير طلب مساعدة المتهم بحكم منصبه في الإدارة، من أجل رفع الحجز عن حسابه البنكي. وجدير بالذكر، أن الضحية لديه حجز آخر على مستوى بنك ثان، في حين خلفية القضية الحقيقية حسب المتهم، أنه تسلم المبلغ المالي المذكور سالفا كـأمانة، من أجل إيصالها إلى إحدى الصديقات، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة، وأمام هذه المعطيات، ينتظر محاكمة المتهم في 10 سبتمبر القادم.