مستثمرات الامتياز للــبيع

انتهازيون استغلوا فرصة الحصول على عقد الامتياز ومافيا العقار تعرض عليهم أموالا بالملايير

أغلب المستثمرات الفلاحية ببسكرة للبيع وإقبال رهيب على مستثمرات تلمسان

  شرع العديد من المستفيدين من المستثمرات الفلاحية المعلن عنها من طرف الرئيس بوتفليقة، بعد تسوية الوضعية وحصولهم على عقود الامتياز في التحايل على الحكومة و”البزنسة” بها ببيعها لـ”مافيا” العقار.وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح خصت به ”النهار”، أن العديد من الفلاحين الذين تمت تسوية وضعيتهم وتحويل عقودهم من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، عبر مختلف ولايات الوطن، قد عرضوا أراضيهم الفلاحية للبيع بغية تطليق القطاع الفلاحي نهائيا والاستثمار في قطاع التجارة، حيث انتهزت ”مافيا” العقار مثل هذه الفرص لعرض أسعار خيالية لشراء هذه الأراضي، حتى يسيطروا على القطاع ويفرضونا قانونهم.وقد انتشرت وبشكل رهيب ظاهرة بيع المستثمرات الفلاحية التي تحصل أصحابها على عقود الامتياز بولاية بسكرة، حيث كشفت مصادرنا في هذا الشأن عن وجود ما لا يقل عن 73 من المائة من الأراضي الفلاحية معروضة للبيع بولاية بسكرة، وأن أغلب المقبلين عليها هم تجار في الأصل.ويصل سعر الهكتار الواحد للمستثمرات الواقعة بمحاذاة الطرقات وخاصة الطريق السّيار ”شرق-غرب” كتلك الواقعة بالولايات الغربية ”تلسمان” وتعبرها أعمدة كهربائية وتحوي آبارا، إلى 100 مليون سنتيم.وحسب مراجع ”النهار” دائما، فإن وفاة الملاك الأصليين للمستثمرات الفلاحية من ضمن أكبر الأسباب التي جعلت الورثة ”يبزنسون” بالأراضي الفلاحية، نتيجة نقص الخبرة في القطاع الفلاحي والسعي وراء تحقيق الربح السريع، وأضافت مصادرنا أن المستثمرات الفلاحية النموذجية قد أصبحت ملكية خاصة لأحد كبار المتعاملين بولاية مستغانم، الذي دخل كمساهم وتحول في رمشة عين إلى مالك، مستغلا النزاع الدائر حول المستثمرة، حيث تحاول ”مافيا” العقار الحصول وبأي ثمن على المستثمرات الاستراتيجية التي هجرها أصحابها لدواع أمنية.

عليوي: ”نطالب ديوان الأراضي الفلاحية بتجريد الفلاحين الذين باعوا الأرض من عقد الامتياز”

طلب محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفتح تحقيقات معمقة حول وضعية المستثمرات الفلاحية التي تمت تسوية وضعيتها وحصل أصحابها على عقود الامتياز، وقال في اتصال مع ”النهار”: ”نتبرأ من الفلاحين الذين باعوا مستثمراتهم الفلاحية وتحايلوا على الحكومة”، حيث دعا نقيب الفلاحين مدير الديوان الأراضي الفلاحية إلى تجريد كل فلاح باع أرضه من عقد الامتياز ومن المستثمرة.

اتحاد الفلاحين الأحرار يطالب بتشديد الرقابة ووضع حد للبزنسة بالمستثمرات

طالب الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، على لسان ناطقه الرسمي حمدي لوناس، الجهات الوصية بتشديد الرقابة على المستثمرات الفلاحية حتى لا تضيع من بين أيدي ورثتها، وقال في تصريح خص به ”النهار” إن أصحاب المهنة ويقصد الفلاحين لا تبلغ مسامعهم أخبار المناقصات الخاصة بمنح المستثمرات الفلاحية بالامتياز، وأن مثل هذه الأخبار تعطى الأولوية في إيصالها إلى أصحاب ”الشكارة”، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي الخصبة والمنتجة. كما أكد المتحدث على أهمية وضع حد لظاهرة بيع المستثمرات الفلاحية حتى لا تصبح حكرا على متعاملي الصناعات الغذائية.