مستشار قانوني يحتال على سيدة ويسلبها 320 مليون في إطار استشارات تقدّم مجّانا

 واجه مستشار قانوني يُدعى «م.ع»، في العقد الرابع من العمر، أمس، أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، جنحة النصب والاحتيال، راحت ضحيتها سيدة في العقد الخامس من العمر، بعدما أوهمها بمساعدتها لحل مشاكل قضائية مطروحة أمام محكمة سيدي امحمد والمحكمة العليا، عن طريق استشارات قانونية بمبالغ خيالية بلغت 320 مليون سنتيم، مستغلا أزمتها، في الوقت الذي تُمنح تلك الإستشارات القانونية بصفة مجانية أو مبالغ رمزية  .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي دّل فيه أحد الأشخاص الضحية على المدعو «م.ع»، صاحب مكتب استشارات قانونية بمنطقة دالي إبراهيم، من أجل مساعدتها في حل مشاكلها العالقة أمام القضاء، وبالتحديد أمام محكمة سيدي أمحمد والمحكمة العليا، منها ما يتعلّق بحجز مجموعة من الكتب ملك لزوجها وأخرى بمساعدتها بطريقة قانونية لإخراج ذلك الأخير من السجن، حيث كان في كل مرة يلتقيها وابنتها لتقديم استشاراته القانونية، يتسلّم منها مبالغ مالية عبر فترات، إلى أن بلغ قيمتها 320 مليون سنتيم، وبعد مدة اكتشفت الضحية عن طريق الصدفة، أن تلك الاستشارات تقدّم مجانا أو بمبالغ رمزية على عكس ما أوهمها به المتهم، فحاولت أن تسترجع أموالها لكن من دون جدوى، وهو ما دفعها إلى رفع شكوى ضدّه بعدما استغل مشاكلها وسذاجتها للنصب عليها. المتهم وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة، تم استجوابه من قبل وكيل الجمهورية باللغة الإنجليزية، بعدما صرّح أنه يتعامل مع شركات أجنبية عالمية عديدة، بعضها مختصة في مجال الفلاحة والطاقة وذلك من أجل التأكد من صحة أقواله، أين اتضح أنه لا يملك ديبلوما في اللغة الإنجليزية، وقام بفتح مكتبه عن طريق سجل تجاري، كونه متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق، حيث أكد أنه قام بتقديم عدة استشارات قانونية للضحية، وهو ما يفسّر وصول المبلغ إلى 360 مليون سنتيم على عكس ما صرّحت به الضحية. ومن جهته أكد محامي الدفاع، أن كل الإجراءات التي يعمل بها موكله في إطار القانون ولا يوجد ما يثبت إدانته، موضحا أنه أعاد المبلغ سالف الذكر للضحية بعد تحريره للفواتير. وعليه التمست النيابة ضده تنزيل عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.