مستشفى خميس مليانة الأسوأ والأوسخ على المستوى الوطني

بوضياف يقرّر إجراء خبرة مضادة لتفادي التضليل والمحاباة بين المفتشين ومديري المستشفيات

 كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن عمليات التفتيش التي تم الشروع فيها عبر كل مستشفيات الوطن، لن يتم الاعتماد عليها كمرجع، حيث ستكون محل تقارير مضادة تحسبا لأي نوع من المحاباة والمجاملة  .وفي هذا الشأن، ذكرت ذات المصادر، أنه تم إيفاد فرق إلى كافة مستشفيات الوطن، لتقييم الوضعيات التي توجد عليها، مشيرا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع موسع يضم كافة المسؤولين، فضلا عن ذلك، لن يتم الالتزام بتقارير واحدة فقط. وأضافت المصادر نفسها، أن المفتشين لن يكونوا على علم بالمكان الذي سيوفدون إليه، للعديد من الاعتبارات، لم يتم الكشف عنها، مؤكدة أن المسؤول الأول عن القطاع عبد المالك بوضياف، لن يتسامح مع أي مسؤول تثبت ممارسته للمحاباة مهما كان، موضحة أنه سيشن حملة تطهير واسعة ضد كل المقصّرين من أجل النهوض بالقطاع الذي تشوبه اختلالات في التسيير.وحسبما توفر لدى «النهار» من معلومات،  فقد تمت ، أمس عملية مراقبة موسعة لـ7 مؤسسات استشفائية بالعاصمة لوحدها، ستكون محل تقييم من قبل المسؤول الأول عن القطاع. وأضافت أنه من بين المستشفيات التي كانت في المستوى من حيث التسيير والنظافة، مستشفى نفيسة حمود الجامعي، مستشفى بني مسوس، مستشفى القبة والمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا، بالإضافة إلى مستشفى زميرلي بالحراش، فيما احتل مستشفى خميس مليانة بعين الدفلى ذيل الترتيب، بسبب النقص الفادح في النظافة والتسيب الكبير الذي تشهده المؤسسة، خاصة مصالح التوليد. وعلى صعيد ذي صلة، لاحظ الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى كل من ولاية غرداية والأغواط، وجود العديد من النقاط السوداء التي شوّهت القطاع، من تأخر في إنجاز المشاريع، كما كان الحال بالنسبة لإنجاز مستشفى الأمراض العقلية بالأغواط، الذي تشرف عليه شركة أجنبية، كما وقف خلال الزيارة الفجائية التي قادته إلى مستشفى بوفاريك بولاية البليدة على العديد من المشاكل من نقص للأعوان شبه الطبيين والأطباء المتخصصين، حيث وقف بوضياف عند حالة طبية معقدة تخص عجوزا متقدمة في السن، كادت أن تفقد الحياة، حيث أمر بالتكفل العاجل بها، من خلال تدخل الطاقم الطبي الذي كان مرافقا له ليتم إنقاذ حياتها في الوقت المناسب. تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، تم اكتشاف تقارير مغلوطة رفعت إلى المفتشية العامة للصّحة ضد مسؤولين ومسيرين، تسبّبت في إقالتهم من منصبهم، استلزمت من منع إرسال نفس المفتشين إلى ذات المراكز والمؤسسات الصّحية والاستشفائية، لتفادي المحاباة خلال تحرير التقارير، مع إرسال فرق للقيام بعمليات تفتيش مضادة.