مستفيــــدون مـن «الرحلـة» يبيعـون مساكنهـــم

    650 مليـــون سعــــر الشقــــق بحــــي الشعايبيــــة و350 مليـــون بالأربعـــاء

  الوكالات العقارية تلقت عشرات العروض في انتظار توزيع المساكن المتبقية

مع مرور شهر على دخول المرحلين الجدد إلى أحيائهم السكنية بالأربعاء والشعايبية وكذا اولاد منديل وهراوة بالرغاية، سارع العشرات منهم إلى الوكالات العقارية لعرض شققهم للبيع والكراء، في صورة تشكك في معاناة بعض المرحلين الجدد من أزمة السكن، إذ ورغم أن القانون يمنع التصرف في تلك الشقق ببيعها أو كرائها، إلا أن هذا لم يردع هؤلاء الذين ينتهجون أساليب وعقود جديدة للبيع أو الإيجار على غرار عقود بوعد بالدين أو عقد كراء على أساس حارس، فضلا عن «عقد وديعة» للأقارب أو المعارف، في حين وجد البعض الآخر الحل في كرائها، في ظل غياب الرقابة على المساكن الجديدة.تنقلت “النهار”، أمس، في جولة استطلاعية إلى بعض الوكالات العقارية بالعاصمة والبليدة للوقوف على مدى انتشار ظاهرة البيع والكراء وسط هذه المساكن التي استفاد منها أصحابها قبل شهر على الأكثر والتأكد من صدق المعلومات حول عرض هؤلاء مساكنهم للبيع، أين التقينا بعمي محمد، مسير لوكالة عقارية ببلدية الأربعاء في ولاية البليدة، الذي كشف لنا صدق ما يروج له والخروقات القانونية التي تحدث في عمليات بيع المساكن الاجتماعية الموزعة حديثا دون وثائق قانونية، أين أكد استقباله للعشرات من العروض ببيع هذه الشقق أو كرائها.

«عقد وديعة» أو «اعتراف بدين» لكل من يريد شقة جديدة في الأربعاء

وأكد، عمي محمد، أن العديد من المستفيدين من السكن الاجتماعي يأتون إليه لعرض مساكنهم للبيع أو الكراء رغم أنه لم يمض على توزيعها سوى أشهر قليلة والقانون لا يسمح بالتصرف فيها، مشيرا إلى أن عمليات البيع تتم عن طريق وثيقة على ميتوى الموثق تدعى «عقد وديعة» أو «اعتراف بدين» من طرف المشتري، دون اكتتاب عقود بيع حقيقية، على اعتبار أنها لا تزال مؤجرة للمستفيد من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، وبالتالي فإن عملية بيعها غير قانونية ويعاقب عليها القانون. هذه الطريقة في التحايل التي وجد فيها المستفيدون منفذا في بيع مساكنهم، في حين جعلت العائلات التي لم يحالفها الحظ في الاستفادة من مسكن يتهافتون على عروض البيع من المستفيدين والتي وجدت فيها الحل الأنسب لتجاوز أزمة المسكن التي يتخبط فيها هؤلاء.

350 مليون في الأربعاء و650 مليون بالشعايبية هي أسعار شقق عملية الترحيل الكبرى

وكشف لنا صاحب الوكالة العقارية «البيت الواسع» المعتمدة ببئر توتة بالعاصمة، أن أسعار الشقق في إطار المسكن الاجتماعي في أولاد منديل ببلدية الدويرة أو الشعايبية في بلدية أولاد شبل التي استفاد منها سكان الأحياء القصديرية والمساكن الهشة بالعاصمة مؤخرا، تتراوح ما بين 600 و650 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف، في حين تزيد مبلغ 100 مليون سنتيم أو أكثر لزيادة غرفة أخرى أو تغيير الطابق وبطرق غير قانونية، مما دفع ببعض الوكالات العقارية رفض التدخل في هذه الصفقات والتعامل مع أصحابها لما يترتب عنه من مشاكل ومتابعات قضائية. وأضاف صاحب ذات الوكالة أن العروض بدأت تتهاطل منذ البداية بعد عدم اقتناع العائلات المستفيدة من بعد المسافة بينها وبين العاصمة وكذا وسط المدينة، مشيرا إلى أن العديد من المستفيدين فضلوا التعامل عن طريق الوكالات العقارية التي سجلت طلبات عدة، إلا أنها لقيت صعوبات بسبب اقتناع المواطن بعدم قانونية الأمر، غير أن حاجة الكثيرين أدت إلى تجاوز كل تلك العراقيل ودفعتهم إلى قبول عقود وديعة وعقود اعتراف بدين لتتم عملية البيع خاصة بين الأقارب والمقربين، في حين وصل سعر كراء شقة من 3 غرف إلى 20 ألف دينار للشهر الواحد مع سنة مقدم. من جهته أكد صاحب وكالة عقارية ببلدية الأربعاء في ولاية البليدة، أن أسعار السكن الاجتماعي في ذات المنطقة يتراوح ما بين 300 و350 مليون سنتيم للشقة من غرفتين، يتغير حسب المساحة والطابق وموقع الشقة، وبين 420 و460 للشقة من 3 غرف، أما سعر الكراء فيتراوح ما بين 1300 و1500 لشقة من 3 غرف.

ديـــــوان الترقيـــــة والتسيـــير العقــــاري: السجن والحرمان من المسكن مدى الحياة لبائعي مساكنهم الإجتماعية الجديدة

كشف مصدر مسؤول من ديوان الترقية والتسيير العقاري رفض الكشف عن اسمه، عن إجراءات عقابية ضد كل من يبيع السكن الإجتماعي الذي استنفاد منه في إطار برامج الدولة قبل انقضاء الـ10 سنوات التي حددتها الدولة لإمكانية التصرف في المسكن الاجتماعي، أو الذي يساهم في عملية البيع من خلال تسليط عقوبات صارمة ضد المتحايلين على السلطات العقوبات إلى حد السجن مع حرمان المستفيد من مسكنه، كما لن يكون له الحق في الإستفادة من المسكن مرة أخرى مدى الحياة، حتى يكون عبرة لمن يفكر في بيع مسكن ليس ملكا له.