مستورد مزيف يحتال على مستفيدين من سيارات «أونساج» و«كناك» بإعادة بيعها في الجلفة

 فتحت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي الذي حقق فيه قاضي تحقيق في الغرفة الثانية تورط فيه 32 متهما من بينهم 14 مستفيدا من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» متهمين بخيانة الأمانة، وأخرين متهمين بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، من بينهم المتهم الرئيسي «ز.ن» سمسار في السيارات، ومستورد لمواد التجميل و3 متهمين آخرين بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإخفاء أشياء مسروقة بالنسبة لـ«هـ.ط» صاحب فندق «النصر» في سيدي عيسى ولاية المسيلة، و«ق.ا»متصرف إداري ملحق في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، و«ح.ب» متصرف إداري بتفويض من رئيس بلدية الجلفة مكلف بالتصديق على نسخ طبق الأصل  .واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود لتاريخ، 29 نوفمبر 2013، عندما تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في الجزائر العاصمة شكوى من طرف 14 ناقلا مستفيدا من مركبات في إطار الامتيازات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج « والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، ضد كل من «م.ز» و«ز.ن» من أجل النصب والاحتيال والاستيلاء على مركباتهم، حيث صرح «أ.س» أنه قام بتأجير مركبته النفعية التي تحصل عليها في إطار دعم الشباب البطال بمبلغ 10 ملايين سنتيم شهريا، وذلك بموجب وكالة بالتصرف لفائدة «م.ز» و«ز.ن»، وهو حال باقي المستفيدين من امتيازات «أونساج» و«كناك» 13 الباقين، والذين سلموا المتهم «م.ز» مركباتهم بحكم أنهم يعرفونه وضمن لهم المتهم الرئيسي الفار «ز.ن» للاتفاق معه وذلك مقابل مبلغ يصل ما بين 9 و12 مليون سنتيم، حيث اكتشف أن المتهم «ز.ن» قام ببيعه مركباتهم بعد تزوير وثائقها، وهو ما يعد إخلالا بالتعهدات الموقعة مع كل من «أونساج» و«كناك»، حيث تحصل 5 منهم على حق الامتياز الممنوح من الصندوق، والمتمثل في قرض من دون فائدة بمبالغ متفاوتة، وأن بنود مقررات منح هذه الامتيازات تلزم المستفيدين بالاستغلال الشخصي، وباقي المتهمين من الدعم للاستغلال الفعلي للمركبات قصد إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث أن تأجيرهم للمركبات يعتبر إخلالا بالتزاماتهم التي تعهدوا بها وتأسسوا فيها أطرافا مدنية. عثرت مصالح الدرك وبعد تفتيش مسكن «م.ز» على تصريحات بالوكالة بينه وبين باقي الأطراف  سالفة الذكر، وكذا إشهاد بالاستلام بين «ز.ن» وآخرين، ونسخ لبطاقات سيارات ونسخة من وصل إيداع ملف مركبة، ونسخة بالتصريح للسير المؤقت لمركبة وصكين بنكيين، وشهادات ميلاد.حيث أنكر المتهم «م.ز» التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه المتهم الفار، حيث طلب منه البحث عن مركبات لنقل سلعه المستوردة إلى الجلفة مقابل عمولة عن كل مركبة وأنه باشر البحث على ذلك، كما طلب منه البحث عن سيارتين نفعيتين وبالتالي استأجر سيارة «نيسان» من وكالة لكراء السيارت سلمها لصهر «ز.ن»، كما اعترف بالتوسط بين «ز.ن» وتوقيع بصمته على الوكالات المختومة على بياض، بالإضافة إلى الاتفاق مع أصحاب السيارات على الثمن مع تسلم المركبات ووثائقها وأقرّ باستقبال المركبات في الكاليتوس، وأوضح أن «ز.ن» وبحكم أنه مبحوث عنه لجأ إلى المتهم «ق.ا» موظف بالعدالة لتسهيل تنقلاته، كما أنه يتنقل رفقة شرطي يدعى «ف»، وقد أنكر علاقته بالاحتيال على الضحايا، مشيرا إلى أنه قام بإبلاغ الضحايا مباشرة بعد علمه بأن «ز.ن» يقوم ببيع السيارات المستأجرة. من جهته أنكر المتهم «ق.ا» أن يكون قد استغل وظيفته كمتصرف إداري ملحق في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وصرح أثناء التحقيق بأنه تعرف على «ز.ن» سنة2011، بعد أن طرح عليه مشكلته مع العدالة ولذلك قصد محكمة الأغواط، أين عرف بأنه محل أمر بالقبض وربط معه علاقات وأصبح يرافقه بين مختلف الولايات وكان يتلقى عمولات، وأنه تنقل معه في إطار سياحي. من جهته أنكر «ح.ب» موظف في بلدية الجلفة على غرار باقي المتهمين بعد العثور على تصريحات بالوكالات تحمل ختم إداري رقم 2 للفرع الإداري وختم وإمضاء جرم التواطؤ في تزوير وثائق إدارية، حيث صرح بأنه مفوض للإمضاء من رئيس بلدية الجلفة، وأن مهمته تكمن في التوقيع والتصديق على نسخ طبق الأصل، وأكد بأنه لا يتذكر توقيعه عليها على بياض. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بين عامين و6 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الحاضرين والغائبين.