مسـؤول جــمـركي يتّهـــــم مديـر شركــة «أس أم سي لافالان» الكنـــديـــة باستعمــــال رخصـــة بغير وجـــه حــق

تقدّم المدعو «هـ.م»، مسؤول جمركي سابق بشركة الهندسة الكندية بالجزائر «أس أم سي لافالان»، بشكوى رسمية ضدّ مديرها العام، بعدما اكتشف أنه قام باستغلال اسمه لمدة عامين منذ تاريخ توقّفه عن العمل في اقتناء أجهزة «طالكي والكي»، من الشركة الوطنية للذبذبات  .وبعد التحريات المكثّفة التي فتحتها الجهات المختصة، تبيّن فعلا أن الضحية الذي شغل منصب مسؤول الجمركة والقسم اللوجستيكي وتحويل اللاسلكي، طيلة الفترة الممتدة بين سنة 1999 و2010، قد استمرت الشركة بأمر من مديرها العام في استعمال رخصة الاستغلال التي تحمل اسمه لمدة سنتين منذ تعليقه لشهادة العمل، من أجل جلب أجهزة «طالكي والكي».وعليه، تمت متابعة المدير العام للشركة الكندية «أس. أم. سي لافالان»، أمام محكمة بئر مراد رايس، بناءً على جنحة استغلال رخصة بغير وجه حق، والإدلاء بإقرارات كاذبة، غير أنه تغيّب عن المحاكمة وفوّض مكانه ممثل الشركة القانوني، وهو الإجراء الذي رفضته رئيسة الجلسة باعتبار أنه الشخص المعني. ومن جهته، صرّح الضحية أنه تخوّف من المتابعة القضائية، نظرا لحساسية وخطورة الوقائع، خاصة وأنها تتعلّق بأجهزة أمنية «طالكي والكي»، مؤكدا أنه صدم لمحاولة توريطه في قضية خطيرة هو في غنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الشركة ظهرت حولها علامات استفهام وشكّلت لغزا كبيرا لدى الرأي العام، بعد تداول عدة وسائل إعلام كندية، معلومات تؤكد تورّطها في فضائح «سوناطراك»، وعدّة قضايا فساد تتعلّق بالرشاوى، للحصول على امتيازات ومشاريع فتحتها تلك الأخيرة، بمعية المجمع النفطي، عن طريق تأسيس شركة مؤقتة لتنفيذ مشروع طاقوي ضخم بتيبازة، بتكلفة 850 مليون دولار، كما منحت مؤسسة «سوناطراك»، تلك الشركة امتيازات وهمية طيلة 20 سنة كاملة ومن دون مقابل، كما منحتها حصة 51 ٪ من المشروع. وعليه طالبت النيابة ضده توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج، مع إصدار أمر بحل الشركة.