” مسودة قانون العمل بين أيدي الشركاء ومشروعه سيطرح أمام مجلس وزراي آفاق 2015 “

 صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم بالجلفة أن مسودة قانون العمل موجودة بين أيدي الشركاء والمشروع سيطرح أمام مجلس وزاري في آفاق 2015 . و أوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أن مسودة القانون موجودة بين أيدي الشركاء و بعدها سيتم دراسة المقترحات ثم تكون قراءة ثانية لمسودة هذا المشروع الذي سيعرض في جلسة حكومية ثم يقدم أمام مجلس الوزراء في 2015 . وعن سوق العمل أكد السيد الغازي أن الوزارة ترافق من أجل التشغيل “ويبقى التركيز منصبا على أهمية التكوين كضامن لليد العاملة” مشيرا أن فتح الأبواب للعمالة الأجنبية “ليس بالحل” مبرزا أن هناك قانون منظم بالنسبة للمؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي تجلب عمالتها. وكانت المحطة الأولى في زيارة الوزير بمركز التخليص التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أين وقف على نشاط هذا المركز الذي يقدم خدمات متعددة لفئة المؤمنين اجتماعيا. و بهذا المركز الذي  استفاد مؤخرا من عملية تهيئة سمحت بتحسين ظروف الاستقبال به  أشرف الوزير على توزيع دراجات نارية لفائدة عدد من المعاقين حركيا. و تنقل الوزير بعدها على التوالي الى مقر مفتشية التشغيل و مقر الوكالة الوطنية للتشغيل حيث قدم مسؤلوها إحصائيات عامة حول سوق العمل بالولاية. و تشير الأرقام إلى تسجيل بخصوص طلبات العمل بالولاية زهاء 28 ألف طلب كما بينت حصيلة 2014 تنصيب نحو 4961 بطال في مختلف آليات التشغيل المتاحة. وبجامعة “زيان عاشور” طاف السيد الغازي بأجنحة المعرض المقام خصيصا لإبراز نماذج لعدد من المؤسسات المستفيدة من آليات الدعم لاسيما وكالة دعم تشغيل الشباب. كما استمع لشرح مفصل حول نشاط “دار المقاولاتية” التي أنشئت سنة 2013 ضمن اتفاقية بين الجامعة ووكالة دعم تشغيل الشباب. و بقاعة المحاضرات للجامعة أشرف السيد الغازي على مراسيم تقديم شهادات أوامر سحب الصك البنكي لعدد من الشباب المستثمرين في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب. كما تم تقديم مفاتيح سيارات لعدد من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من قروض ضمن جهاز نفس الجهاز. و تم في الختام توقيع اتفاقية بين “اتصالات الجزائر” و وكالة دعم تشغيل الشباب لمرافقة الشباب المستفيد من الدعم للعمل في مشاريع هذه المؤسسة.