مسير وكالة سياحية ووالده متهمان بالنصب على 51 حاجا وسلبهم ملياري سنتيم في عين البنيان

 نظرت، أمس، محكمة الجنح بالشراڤة، في ملف قضية النصب والاحتيال التي كان بطلها مسير وكالة سياحية بعين البنيان ووالده، بعدما أوهم ضحاياهما البالغ عددهم 51 زبونا بإرسالهم إلى الحج مقابل 39 مليون سنتيم، ليقوم  بالنصب عليهم وسلبهم أموالهم، لتكون القيمة الإجمالية للمبلع المسروق أكثر من مليارين .القضية جاءت بناء على شكاوي مواطنين راحوا ضحية نصب الوكالة، بعدما أودعوا أموالهم وملفاتهم لدى وسطاء أخبروهم أن هذه الاخيرة من ستتكفل بنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، وهذا بعد أن ادعى صاحبها أن والده جنرال وضابط سام في رئاسة الجمهورية وبحوزته 150 تأشيرة سفر، منحت له من طرف وزارة الداخلية، وعلى هذا الأساس بقي الضحايا ينتظرون موعد سفرهم إلى بيت الله الحرام، ولاسيما أنهم دفعوا تكاليف العملية، غير أن المتهم الشاب «بلال» اختفى عن الأنظار ولم يظهر له أثر، وبقي الضحايا يبحثون عنه وعن والده وعن مقر الوكالة، وفقا للعنوان المحرر على عقود الاتفاقية المبرمة بينهم وبين وكالته، ليدركوا أن الوكالة وهمية ولا أثر لها على مستوى الشراڤة، وبعد تحرياتهم أخبرهم شخص أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال شخص محترف. وعلى هذا الأساس قاموا بترسيم شكوى ضده، ليتم فتح تحقيق في القضية والقبض على مسير الوكالة ووالده، في شهر جانفي المنصرم، أين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية. وخلال محاكمتهما، أمس، أنكر الأب علاقته بالقضية وصرح أنه لا يعرف أي شخص من الضحايا، أما بخصوص المتهم الرئيسي «بلال» الذي يعد مسير وكالة والدته الكائن مقرها بعين البنيان، فقد صرح أن وكالته لا تملك اعتمادا من أجل اتخاذ إجراءات الحج، وهو ما جعله يتحصل على تأشيرات مجاملة، ما سمح له بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، والمشكل الذي وقع في هذه المعاملة هو تقليص السفارة السعودية لعدد الحجاج بسبب التوسعة التي تشهدها الحرم الملكي   وهو ما تسبب في عدم تنقل الزبائن إلى البقاع المقدسة، كما أضاف أنه تعامل مع شخص قام بتحرير الوصولات وتسلم المال من الزبائن، مؤكدا أن تسعيرة الحج هي 39 مليونا في حين طالب الوسيط 48 مليونا من الزبائن، مضيفا أنه تسلم مبلغ 20 مليونا مع 29 ملفا، وعلى هدا الأساس رفض إرجاع 48 مليونا لكل زبون لأنه لم يتسلمه، كما صرح لهيئة المحكمة أن والده حجز له فندقا في البقاع المقدسة من طرف شخص ينحدر من واد سوف، وهو حجز التذاكر عبر الخطوط الجوية التونسية، مقدرا هده التكاليف بمليار و800 مليون، مشيرا إلى أنه قام بدفع تسبيقات قدرت قيمتها بأزيد من 600 مليون، غير أنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وعلى هذا الأساس، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافدا ضد المتهمين الموقوفين.