مسيّر شركة الفن والورشة موقوف عن تهمة إصدار صك من دون رصيد

استمعت قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، إلى أقوال مسيّر شركة الفن والورشة الموقوف، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد لفائدة شركة إنتاج وتوزيع الخرسانة العصرية، وهذا ضمن معاملة تجارية اقتصرت على تمويل شركة المتهم ببضاعة لم تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار، تبين أن الصك الممنوح من دون رصيد، استنادا إلى شهادة عدم الدفع المستخرجة من بنك التنمية المحلية وكالة بومرداس .وقائع القضية حسب مرافعة محامي دفاع المتهم، كشفت عدة نقاط أخلت من خلالها المسؤولية من على عاتق موكلها الذي مثل للمحاكمة، أمس، بعد إفراغ حكم الأمر بالقبض الذي صدر ضده بتاريخ 12 فيفري عام 2008، إلى جانب إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، حيث اتضح حسبما جاء في ملف الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني من طرف الممثل القانوني لشركة إنتاج وتوزيع الخرسانة العصرية، أن هذه الأخيرة تعاملت مع المتهم بصفته مسيّر شركة الفن والورشة عن طريق تمويلها ببضاعة ومقابل هذا التعامل، تم تحرير صك بقيمة السلعة المقدر بـ300 ألف دينار من طرف المتهم، غير أن الشركة الضحية تفاجأت بانعدام الرصيد على مستوى بنك التنمية المحلية وكالة بومرداس، لتقدم شكوى ضدها بتاريخ 2006، هذه المعطيات ناقشها دفاع المتهم بعد الإشارة إلى أن موكلها تم عزله من منصبه وتوقيف مهامه كمسير لشركة الفن والورشة بتاريخ 6 أوت 2003، من طرف شريكه المدعو «ت.ع»، وهذا بعد تعديل القانون الأساسي للمؤسسة ومقارنته بتاريخ تأريخ الصك المصادف لـ9 نوفمبر 2003، مخلية المسؤولية من على عاتق موكلها، كما تطرقت في معرض دفاعها إلى أن الشركة الضحية قامت بتوجيه إعذار لشريك المتهم «ت.ع»، بصفته المسيّر الوحيد للشركة بتاريخ 4 جويلية 2004، وأمام هذه الوقائع تمسكت بحسن نية المتهم فور سماعه بالحكم الغيابي الصادر ضده، وتقدمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بعد إنكاره التهمة المنسوبة إليه، ليلتمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.