مسيّران مصري وجزائري بشركة لصناعة المسامير متهمان بالنصب والاحتيال

 ستنظر محكمة الحراش، مطلع شهر مارس المقبل، في الملف القضائي الذي كان في غرفة التحقيق الرابعة بذات المحكمة، المتعلق بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، قيّدها تاجران شريكان في مؤسسة إنتاجية جزائرية مصرية مختصة في صناعة المسامير الكائن مقرها بالمناصرية ببراقي، ضد مسيّر الشركة المصري وشريكه السابق الجزائري، تفيد بالتحايل عليهما ببيع لهما نصيب أحدهما، كون الشركة على أبواب الإفلاس، بوثائق مزوّرة ادّعوا استخراجها من مديرية الضرائب لإثبات الوضعية القانونية للشركة. وذكر المصدر الذي أفاد «النهار» بالمعلومات، أن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2008، حين قام أحد الشركاء في المؤسسة المصرية الجزائرية، ببيع نصيبه من الشركة إلى الضحيتين في الملف، ليصبحا وفق ذلك مسيّرين للشركة رفقة الرعية المصري، ليتفاجأ بعد مدة من تسيير المؤسسة، بأن الوضع الإنتاجي والمالي غير سليم، في حين كشفت التحريات الداخلية التي قامت بها المؤسسة، أن الشركة على أبواب الإفلاس، وأن المستخرج المسلم لهما من طرف البائع والمتعلق بمديرية الضرائب مستنسخ، وذكر المصدر أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، تحرّى في الملف وأحاله على المحاكمة بمحكمة الحراش التي ناقشت الملف غيابيا وقضت بمعاقبة الرعية المصري وشريكه بعامين حبسا نافذا، ومن المرتقب أن يعارض المتهمان مطلع شهر مارس المقبل، الحكم الغيابي الصادر ضدّهما، للرّد على جملة الاتهامات الموجّهة لهما بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال  .