مشروع القانون الأسـاسي باطل ويهدف إلى خدمة أهداف محددة مسبقا

اعتبرت الفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات، تمرير القانون الأساسي الخاص بالقطاع إلى الحكومة من دون إشراك الطرف الاجتماعي في إعداده، خرقاً للتعليمات التي يلح عليها رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن ذلك جاء خدمة لأغراض معينة، خاصة مع تعديل المادتين 12 و18 من القانون 03-2000.

وقال، أمس، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات، محمد تشولاق في تصريح لـ $، إن وزيرة البريد وتكلونوجيات الإعلام والاتصال، وخلال تغيير القانون الأساسي الخاص بالقطاع، قامت بتهميش وإقصاء الشريك الاجتماعي من الحوار والنقاش حول إعداد هذا القانون.

وأكد ذات المتحدث أن الفيدرالية قامت بمراسلة الوزارة في سبتمبر الماضي، من أجل مناقشة مسودة القانون، قبل طرحها على الحكومة، إلا أن الوزارة مارست سياسة التجاهل مع الشريك الاجتماعي، الذي علم بتقديم القانون المقبل إلى الحكومة من خلال مقالات صحفية، حسب ذات المتحدث.

وأوضح تشولاق، أن سبب رفض مشروع القانون من قبل الفيدرالية الممثلة لعمال القطاع، هو فتح المجال أمام الخواص لدخول قطاع الهاتف الثابت واستغلال العتاد والتجهيزات الخاصة بشركة اتصالات الجزائر الذي سيتقلص دورها.

ويسمح مشروع القانون الجديد للشركات الخاصة، والتي تريد الاستثمار في قطاع الهاتف الثابت، باستغلال كل العتاد والتجهيزات الخاصة باتصالات الجزائر من دون اللجوء إلى شراء تجهيزات جديدة، والدخول إلى سوق الهاتف النقال مثلما هو في الهاتف النقال.

وطالبت الفيدرالية بضرورة تجميد المشروع، وفتح باب النقاش والحوار بين كل الأطراف لإعداد قانون يتماشى وطموح عمال القطاع، وخاصة الحفاظ على مكتسبات الدولة والمؤسسات العمومية.

وكانت الفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات، عقدت أول أمس، ندوة صحفية عبّرت فيها عن رفضها القاطع للسياسة التي تنتهجها وزيرة البريد في إعداد قانون من دون إشراكهم.