مشروع تأمين الفلاحين لايزال حبيس الأدراج لأكثر من سنتين

قال رئيس الاتحاد الوطني للتقنيين والمهندسين الفلاحين، إن المشروع الخاص بحماية الفلاحين ومنتوجاتهم وتشجيعهم على تأمين محاصيلهم الزراعية واستثماراتهم، لايزال حبيس أدراج كل من وزارة المالية ووزارة الفلاحة مند أزيد من سنتين  .وأضاف زان يحيى خلال استضافته، أمس، بمنتدى جريدة ديكا نيوز، أن هذا القانون قد شارك في إعداده متخصصون من وزارة الفلاحة ومهنيون في القطاع، وأنه يهدف إلى توجيه الفلاحين في حالة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التأمين لديهم، مؤكدا بأن مشروع هذا القانون قد تم الانتهاء من إعداده في 17  أفريل من سنة 2012، وتم تقديمه لكل من وزارة الفلاحة والمالية من أجل المصادقة عليه في مجلس الوزراء والمجلس الشعبي الوطني. وأضاف ذات المتحدث، أن هذا القانون سيساهم في إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى الرفع من عدد الفلاحين المؤمنين وتشجيعهم على هذا الإجراء، وفي ذات السياق، قال رئيس الاتحاد الوطني للتقنيين والمهندسين الفلاحين، أن نحو 50 ألف فلاح من مجموع الفلاحين الناشطين البالغ عددهم أزيد من مليون فلاح مؤمنون، وهو ما يمثل نسبة 5 من المائة فقط، مضيفا أن الفلاحين الجزائريين ليست لديهم ثقافة التأمين. وفي ذات السياق، كشف نفس المتحدث، أن قطاع الفلاحة يشغل 20 ٪ من اليد العاملة في الجزائر أغلبهم غير مؤمنين، وهو ما يشكّل خطرا على القطاع، وأضاف زان يحيى أن عدم تأمين الفلاحين لأنفسهم ومنتوجاتهم سيتسبب في عدم استقرار أسعار المواد الغذائية خاصة بعد تعرض الفلاحين لخسائر مادية. وهو ما سيجعلهم يرفعون الأسعار لتعويضهم عن خسائرهم. وأضاف ذات المتحدث، إن القطاع الفلاحي عرف سنة 2013، تطورا بـ 13 ٪ أي ما يعادل 9 آلاف مليار دينار، كما دعا في الأخير زان إلى ضرورة العمل على تطوير القطاع الفلاحي في الجزائر، ليصل إلى المستوى العالمي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى هدف التصدير، نظرا للإمكانات المادية والطبيعية التي تحوز عليها الجزائر.