مشروع قانون الصحة.. 15 مادة تتعلق بمكافحة التدخين

تضمن مشروع قانون الصحة في شقه المتعلق بمكافحة والوقاية من التدخين نحو 15 مادة.

تتعلق بالوقاية ومكافحة الادمان على التبغ وبالغرامات المالية المسلطة على المخالفين لقوانين مكافحة التدخين.

وقد سلط مشروع القانون ولأول مرة في تاريخ الجزائر حسب ما جاء في المادة 404.

غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج على المدخنين بالأماكن  العمومية.

كما يجبر من يقوم ببيع التبغ للقصر حسب ما تحدده المادة 405 من نفس المشروع .

بدفع غرامة مالية بين 200 ألف دج إلى 400 ألف دج ويتم مضاعفة هذه الغرامة في حالة عدم الإلتزام بالقانون.

ونصت المادة 50 من المشروع على أن  تقوم مصالح الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد برامج للوقاية من الإدمان ومكافحته.

وتمنع المادة 51 منعا باتا كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ.

كما يشترط عند تسويق هذه المادة كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف إنذار عام يتضمن عبارة “إستهلاك التبغ مضر بالصحة”.

تكون متبوعة على الجهة الكبرى للعلبة بإنذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة تصدرها السلطة الصحية.

وهذا حسب ما نصت عليه المادة 52 من ذات المشروع.

وتنص المادة 53 على أن تتضمن جميع أشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها.

بينات عن التركيبات السامة الأساسية وإفرازاتها حيث تحدد هذه البيانات عن طريق التنظيم.

وتصنف المادة ال 54 ضمن مواد التبغ كل مادة كانت مخصصة للتدخين أوالنشق أو الوضع على اللثة أوالمضغ أو المص.

بما في ذلك السيجارة الإلكترونية ما كل هذه  الأنواع لإحتوائها على التبغ ولو بصفة جزئية.

كما يجبر القانون منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات المختصة في هذا

المجال بكل المعلومات المتعلقة ب” تركيبة مواد التبغ وإفرازاتها”.

وستقوم السلطات بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير والمقاييس المعمول بها وهذا حسب ما جاء في المادة ال 54.

ولمكافحة هذه الأفة تضمن الهياكل الصحية التحسيس والمساعدة على الإقلاع  والمعالجة حسب ما جاء في المادة 58 من المشروع.

الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في افريل الماضي وسيصوت عليه مجلس الامة غدا الاربعاء ليدخل بعدها حيز التطبيق.