مشروع قانون الصحة الجديد لا يتضمن كل مقترحات الجلسات الوطنية للصحة

أعاب رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة لولايات الوسط الدكتور لطفي بن أحمد، اليوم الاربعاء، بأمستردام على مشروع قانون الصحة الجديد كونه لا يتضمن كل مقترحات الجلسات الوطنية للصحة. و عبر الدكتور بن بأحمد على هامش الملتقى الأوروبي السنوي ال17 للجمعية الدولية لإقتصاديات الصحة والبحث الصحي عن أسفه لعدم الأخذ بعين الإعتبار بعض الإقتراحات التي قدمتها ورشة الأدوية في توصياتها خلال الجلسات الوطنية للصحة في تحرير مشروع قانون الصحة الجديد. وأكد أن الفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية من منتجين وصيادلة قدموا عدة إقتراحات خلال توصيات الجلسات الوطنية للصحة المنعقدة في شهر جوان 2014 و وعد وزير القطاع بالمحافظة عليها كلية بهذا المشروع إلا أن الخبراء  تفاجؤوا “بحذف” جزء منها. ويتعلق الأمر على الخصوص-حسب رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلية- ب”الخطأ المهني” والنصوص التي تم إرسائها خلال سنوات التسعينات مسجلا أسفه لحذفها من المشروع الجديد مما يرجع الجزائر -حسبه- إلى سنوات الخمسينات. وعبر عن أمله أن تراجع الوزارة ما ورد في المشروع الجديد حول الخطأ المهني قبل عرضه على الحكومة. كما ذكر بأن المشروع الجديد “يقلص من مهام أخلاقيات المهنة ويخلط بين مهام أسلاك القطاع دون الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل سلك”. ويرى الدكتور بن بأحمد أن المشروع الجديد لقانون الصحة يقلص من مهام الصيدلي ويجعله “تاجرا للأدوية ” لا غير. وأضاف أنه كان يتوقع من المشروع الجديد أن يجعل من قطاع الصحة في الجزائر يتماشى مع تحولات القرن الـ 21 حسب توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإذا به على حد قوله أرجعها  في بعض بنوده إلى ما قبل قانون 1985 مؤكدا بان الذين ساهموا في تحرير المشروع لم يحترموا توصيات الوزير. ويأمل نفس المتحدث أن تأخذ الوزارة بعين الإعتبار في المشروع الجديد للصحة كل الإقترحات المتفق عليها خلال التوصيات التي خرجت بها جلسات شهر جوان 2014 حتى يساهم هذا القانون في ترقية الصحة العمومية وجعلها تتماشى مع إحتياجات المجتمع.