مشروع قانون المالية 2027: تدابير لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
كشف وزير المالية محمد لمين لبو، أن نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن جملة من التدابير التشريعية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز تنويعه. إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز إطاره المعيشي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن إعداد مشروع القانون يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط التضخمية وتقلبات أسواق الطاقة. لافتا إلى أنه رغم ذلك تضمن عدة تدابير ترمي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز تنويعه. إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز إطاره المعيشي.
وتشمل هذه التدابير تشجيع الاستثمار المنتج، تعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية، توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد. فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، وتعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. فضلا عن تدابير جمركية وأخرى متعلقة بأملاك
الدولة.
ومن ناحية تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، ذكر الوزير أن المشروع يقترح تأسيس إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين الضريبة الجزافية الوحيدة. كما يقترح المشروع تجديد إلى غاية 31 ديسمبر 2029 أيضا. الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما تطرق الوزير لبو إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها مشروع النص، أين أوضح أن توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027 تشير إلى أن معدل النمو سيكون عند 4.2 بالمائة. كما يرتقب أن تبلغ إيرادات الميزانية أزيد من 1ر9251 مليار دج. ونفقات الميزانية 6ر17251 مليار دج كرخص إلتزام و6ر17882 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبخصوص توقعات الإغلاق لسنة 2026، أوضح لبو أن معدل النمو الاقتصادي من المرتقب أن يبلغ نحو 4.3 بالمائة بنهاية السنة الجارية. مدفوعا أساسا بالأداء الجيد للنشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات الذي يتوقع أن يسجل نموا قدره 4.8 بالمائة. إلى جانب انتعاش قطاع المحروقات, الذي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 1 بالمائة.
وفي هذا الصدد، يتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية سنة 2026 أزيد من 8611 مليار دج, فيما يتوقع أن تبلغ النفقات أزيد من 17636 مليار دج, وبذلك تظل في حدود الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2026.
