مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتضمن إجراءات هامة لترقية حقوق الانسان
أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الخميس، أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن عدة إجراءات جديدة و هامة تهدف لحماية و ترقية حقوق الانسان بالجزائر.
وأوضح لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن مشروع القانون الذي اقره يوم الثلاثاء الماضي، مجلس الوزراء تضمن إجراءات جديدة وهامة في نفس الوقت وخاصة تلك المتعلقة “بانتخاب رئيسه من قبل أعضائه”. و يرى الوزير ان هذا الاجراء مبدأ هام من شأنه تجسيد مسعى استقلالية هذا المجلس الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان و عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان و المرأة و الطفل و المعاقين و كذا ممثلي النقابات. كما تطرق لوح أيضا إلى مضمون هذا المشروع لاسيما ما تعلق بتسيير هذا المجلس الذي يمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد وافق على مشروع القانون تمهيدي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيينه اعضائه و كذا القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وينبثق هذا النص عن المراجعة الدستورية ليوم 7 فيفري الفارط التي قننت مهام المراقبة و البحث و التحسيس و الإعلام و الاقتراح حول مسائل حقوق الإنسان المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور.
