مشروع قانون على طاولة الحكومة لتقنين عملية استئصال وزرع الأعضاء
30 ألف جزائري ينتظرون عملية لزرع الأعضاء بينهم 8 آلاف مريض بالقصور الكلوي
كشف الطاهر ريان رئيس المعهد الوطني للكلى وزرع الأعضاء، عن مشروع قانون على طاولة الحكومة تقدم به المعهد للجهة الوصية، بغية إيجاد صيغة قانونية للتبرع بالأعضاء من قبل الأشخاص المتوفين، وذلك من خلال إعداد بطاقات خاصة بالأشخاص الذين يقرّون برغبتهم في التبرع بأعضائهم قبل وفاتهم .وقال ريان خلال استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى، إن هناك 8 آلاف مريض يعاني من القصور الكلوي ينتظرون متبرعين لإجراء عمليات جراحية، كما أكد أن هناك حوالي 30 ألف مريض على المستوى الوطني ينتظرون متبرعين من مختلف الأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في حملات توعوية مع وزارة الصحة بالتعاون مع وسائل الإعلام، لحثّ الناس على التبرع بالأعضاء. وأضاف رئيس المعهد الوطني للكلى وزرع الأعضاء، أن أغلب هؤلاء المرضى ماتوا دماغيا، مضيفا أن 90 ٪ من العائلات الجزائرية ترفض نزع الأعضاء من أفرادها الذين توفوا دماغيا، كما أن الجزائرين لا يمكنهم زراعة الأعضاء بالخارج لرفض أغلبية الدول خاصة الأوربية منها زراعة الأعضاء للأجانب، زد على ذلك استحالة استيراد أعضاء من الخارج.وبخصوص مشكل زراعة الأعضاء في الجزائر والتأخر الكبير الذي تعرفه هذه العملية، قال طاهر ريان إن زراعة الأعضاء ستبقى تمارس فقط في القطاع العمومي لتفادي إجراء البزنسة والبيع والشراء في عملية زراعة الأعضاء، موضحا أنه سيتم تقديم مشروع لنواب البرلمان لتشريع نص قانوني يسمح بتوسيع دائرة التبرع في الأوساط العائلية لتصل إلى الأنساب والأخوال، حيث سيتم إخضاع المتبرع للجنة قضائية ستعمل على معرفة رأي المتبرع في العملية والحفاظ على نزاهتها، مضيفا في السياق ذاته أن انطلاق عمل المعهد الوطني لزراعة الكلى والأعضاء سينطلق في شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، بطاقة استيعاب تقدر بـ200 سرير، حيث سيضم جناحا خاصا بالأطفال والكبار، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان تجسيدا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي كانت تطبيقا للوعد الذي أعطاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمرضى الكلى سنة 2001. وبخصوص تأخر انطلاق عمل المعهد من سنة 2006 إلى غاية هذه السنة، قال نفس المتحدث إنه كان نتيجة لبيروقراطية وتعنت العديد من المسؤولين، مضيفا أن هذا المعهد سيعمل على إجراء 100 عملية زرع كلى وعضو سنويا، مضيفا أن هناك حوالي 500 طلب سنويا في الجزائر.
