مصالح ولاية البليدة لا دخل لها في تحديد القاعات التي تجري فيها التجمعات

أكد مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية البليدة، اليوم الأربعاء، أن الإدارة لا دخل لها في تحديد برنامج الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 ابريل و لا في منح القاعات التي تجري فيها التجمعات للمترشحين أو ممثليهم. و أوضح السيد علي مداح في تصريح لواج أن “الإدارة ليس لها دخل لا من بعيد أو من قريب في تحديد برنامج الحملة الانتخابية أو في منح القاعات التي تجري فيها التجمعات للمترشحين أو ممثليهم” مؤكدا أن “ذلك يتم طبقا للمادة 175 النقطة 7 من قانون الانتخابات”. وقال السيد مداح في هذا الصدد ان اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات هي “الوحيدة المخولة قانونا” لتحضير برنامج الحملة الانتخابية وتنفيذا لذلك تم تحرير محضرين الأول بتاريخ 1 ابريل و الثاني 6 ابريل وهما موقعان من طرف رئيس اللجنة و الأعضاء الخمسة (أي ممثلي المترشحين الستة) مشيرا إلى أن “اختيار القاعات تم برضى جميع الأطراف وتم الإبقاء على نفس البرنامج المسطر قبل بداية الحملة بدون تغيير”. وذكر نفس المسؤول انه بالنسبة لولاية البليدة فان اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات خصصت 82 فضاء للحملة الانتخابية و حددت رزنامة الحملة وحدها وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية و “عليه فان هذا الإجراء قانوني بحت”. وينص البرنامج الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع وبحضور ممثل المترشح موسى تواتي على انه تم تخصيص يوم 12 ابريل قاعة حسين شعلان لممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة و قاعة بونعامة الجيلالي لممثل المترشح موسى تواتي بطلب من ممثليهما وبناء على ذلك تم اصدار الرخصتين اللازمتين. ولفت إلى أن ممثل المترشح تواتي جاء بعد ذلك ليطلب قاعة شعلان “فذكرناه بما ينص عليه القانون” وانه تم مسبقا تخصيص قاعة بونعامة الجيلالي لحزبه بطلب منه و بموافقة اللجنة حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات مشددا على انه “كلما يكون هناك تعديل على البرنامج نبلغ جميع الأطراف بشفافية و في الوقت المناسب”. وكان المترشح تواتي قد رفع شكوى نشرتها الصحف الوطنية اليوم إلى اللجنتين الوطنيتين لمراقبة و الإشراف على الانتخابات ضد والي ولاية البليدة بحجة منحه قاعة حسين شعلان لممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لعقد تجمع انتخابي يوم 12 ابريل و رفض طلب الجبهة الوطنية الجزائرية المودع لدى مصالح الولاية لنفس القاعة و بنفس التاريخ لعقد تجمع. وفي هذا الصدد طلب السيد تواتي “تدخل اللجنتين بالنظر إلى أن القانون المعمول به -كما قال- يعطي الأولوية للمترشحين و ليس لممثليهم”. كما “حمل مسؤولية أي انزلاق قد يحدث يوم 12 ابريل في البليدة و ذلك لعدم الالتزام بقوانين الجمهورية” - حسبه-. وبرر السيد تواتي شكواه بأنه هو نفسه الذي سيعقد التجمع و ليس ممثله بينما ممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي سيعقد التجمع و ليس هو شخصيا.