مصر ترفض تسليم إيطاليا سجلات اتصالات هاتفية في قضية ريجيني والسبب
كشف مساعد النائب العام المصري، المستشار مصطفى سليمان، عن تفاصيل اجتماع وفد المحققين المصري مع نظيره الإيطالي في العاصمة روما خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن مصر نفذت معظم طلبات روما، ما عدا طلبها بتفريغ مكالمات للمواطنين باعتبار ذلك مخالفا للدستور .
وقال سليمان خلال مؤتمر صحافي السبت، إن اللقاء الأول بين الوفدين كان إيجابيا في البداية وتم تقديم واجب العزاء للشعب الايطالي وأسرة المجني عليه، وتقديم الأوراق التي جمعها الوفد المصري، واليوم الثاني كان لتبادل الملفات والمطالبة بكشف ملابسات اختفاء المصري عادل معوض وكشف الحقائق عن جوليو ريجيني .وكشف سليمان نقطة الخلاف مع روما وهي “رفض الوفد بشكل قاطع تقديم سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمواطنين والتي تمت في محيط إقامة ريجيني للجانب الإيطالي وعرضنا في المقابل تقديم نتائج ودلالات هذه المكالمات، مؤكدا أن الدستور والقوانين المصرية تمنعنا من تقديم سجل المكالمات الهاتفية إلى جهة أجنبية” .وقال إن الجانب الإيطالي يطالب مصر باتخاذ اجراء مع أبرياء لا يجوز أن اتخذ معهم هذا الإجراء، ويجوز للنيابة العامة المصرية أن تصدر قرارا للوقوف على اتصالات المجني عليه فقط.وتابع مساعد النائب العام “الجانب الايطالي طلب استكمال الاجتماع وتكرر طلب سجل المكالمات رغم مخالفته للدستور والقانون، وشرحنا عدم قبول هذا الطلب ولكن أصروا مرة أخرى على الطلب، واعتبروه شرطا للخروج ببيان مشترك وفي نهاية الاجتماع أكدوا استمرار التعاون القضائي، وأكد الوفد المصري رفضه هذا الشرط والذي يخالف القانون والدستور وقدمنا طلباتنا بشأن عادل معوض أيضا.
