مصرّح جمركي يقود شبكة لتبييض وتهريب الأموال في العاصمة

    الشبكة تمكنت من تأسيس 7 شركات وهمية بسجلات تجارية ووثائق مزورة

 كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، يتقصى منذ شهر أكتوبر الفارط      في ملف فساد يتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير في محررات رسمية، عمومية وتجارية ومصرفية ووثائق إدارية واستعمالها، والحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب، التحصل على صحيفة السوابق العدلية بانتحال اسم كاذب، النصب والاحتيال وتبييض الأموال بموجب قانون مكافحة الفساد، تورط فيها 11 متهما 4 منهم موقوفين والباقون في حالة فرار أحدهم مصرح جمركي صاحب مكتب عبور بشارع موريتانيا في العاصمة وعون سابق بمصلحة الحالة المدنية بالحراش و«ع.ع» منتحل هوية «خ.مراد» الهوية التي أسس بها 7 شركات بواسطة سجلات تجارية بأسماء وهمية. واستنادا إلى لمعلومات التي تحصلت عليها «النهار» فإن المتهمين قاموا بالتخطيط المحكم للإطاحة بالضحية «م.ل» تاجر في مجال استيراد والتصدير في مجال ورق التصوير. بعد إيهامه بصفقة استيراد أجهزة الفحص بالأشعة الطبية من فرنسا بقيمة 4 ملايير سنتيم بالاستناد إلى سجل تجاري لشخص وهمي يدعى «خ.مراد» الضحية قيد شكوى لدى مصالح الدرك الوطني تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من طرف جماعة أشرار على رأسهم مصرح جمركي يدعى «ش.ع» الذي يعرفه منذ 25 سنة، كون هذا الأخير عرض عليه أواخر سنة 2012 صفقة استيراد أجهزة الأشعة الطبية من فرنسا وأخبره بأن السجل التجاري باسم تاجر يدعى «خ.مراد» وأن قيمة البضاعة 4 ملايير سنتيم، وأظهر له السجل التجاري الخاص بالشخص المذكور فعرض عليه دفع القيمة عن طريق الصكوك لكنه رفض، وأنه قام بجمع المبلغ وتسليمه له في مكتب العبور، حيث أكد الضحية أن «ش.ع» طلب منه منح المبلغ لشخص يدعى «سفيان» الذي احتفظ بالمال لمدة 15 يوما، وبعد إلحاحه لدفع المال للمورد بمارسيليا حسب الفاتورة التي أظهرها له استجاب «ش.ع» لطلبه، حيث تنتقل رفقتهم إلى بنك الخليج ببواسماعيل في تيبازة حيث ظل بالمركبة، فيما تكفل «سفيان» و«ع.ش» بالدفع ليسلم وصل الدفع الأصلي ويبلغه المصرح الجمركي بعد 3 أيام بأن صاحب السجل التجاري «خ.مراد» قام بإلغاء عملية الدفع وسحبه من رصيد المورد، وأنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال تم فيها تأسيس شركات وهمية بالاعتماد على سجلات تجارية بأسماء كاذبة لتسهيل تبييض الأموال، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني بناء على ذلك ملف تحقيق من خلال استجواب كل الأطراف ذات الصلة فيه بداية بـالمتهم «ه.سفيان» الذي أنكر التهم الموجهة إليه وصرح أنه منذ حوالي سنتين طلب منه «ش.ع» المصرح الجمركي أن يحتفظ له بـ 4 ملايير سنتيم بوساطة «ن.م»، وبعد 3 أيام طلبت منه المجيء لاسترجاعها وأنه تنقل رفقته إلى البنك الخارجي وكالة بواسماعيل، وأنه بوصولهما التقيأ مع صاحب الحساب البنكي الذي ستدفع له المبالغ، وأنه يجهله وتمت العملية واستلم هذا الأخير وصل الدفع، وبعد 3 أيام أخبره الضحية «ل.م» أنه تم الاستيلاء على أمواله. من جهته المتهم «ع.ع» أنكر التهمة ووضح أنه قام بتحرير تصريح شرفي سنة 2012 أمام بلدية درارية لصالح شخص يدعى «خ.مراد» على أساس أنه يقيم بمنزله لاستخراج بطاقة إقامة بطلب صديقه «يوسف» الذي جاء رفقة «خ.مراد» وأنه لم يكن على علم بأن هذا الأخير يحمل هوية كاذبة أو سيستعمل البطاقة للحصول على وثائق أخرى. حيث اعتمدت مصالح الدرك الوطني في التحريات على استجواب «ي.م» رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية درارية كشاهد حول بطاقة الاقامة التي تخص المدعو «خ.م»، والذي أكد أنه استخرجها بناء على تصريح شرفي من «ع.ع» الذي قدم لهم هويته، والتي قام هذا الأخير بإدراجها في ملف للحصول على سجل تجاري بعد تزوير شهادة ميلاد رقم 12 من بلدية الحراش والتي صرح بصددها المتهم «ح.ك» عون مكتب سابق ببلدية الحراش مصلحة الحالة المدنية المتابع بتهمة قيام موظف بتحرير محررات تتضمن وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة، حيث لم يسبق له استخراج شهادة ميلاد خاصة بـ«خ.مراد» ولا شهادة الميلاد الخاصة بـ«ش.عبد القادر»، وأنه بتاريخ استخراج الشهادة كان بسجن الحراش.المتهم»ب.ع»اعترف بحصوله على رخصة سياقة بانتحال هوية شقيقه واعترف بعلمه بقيام «ع.محمد» الفار بإعداد بطاقة تعريف مزورة باسم وهمي «ش.عبد القادر» ووضع صورته عليها استخدمها للحصول على سجل تجاري من بومرداس. وقد كشفت التحريات أنه تم استغلال الهوية الكاذبة باسم «خ.مراد» لتأسيس 7 شركات بسجلاتها التجارية، وذلك بعد الاتصال بالديوان الوطني للسجل التجاري، منها ما يحمل اسم «خ.مراد» وأخرى «ش.عبد القادر»، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة.