مصنع الحليب بتقرت في ورقلة..  نموذج للاستثمارات التي أنهكتها مركزية قرار منح البودرة

هو نموذج من إستثمارات بالجنوب الجزائري يطالها التمهميش، ولم ينفض الغبار عليها في الجنوب الكبير.

وسط أزمات نقل ووصول مادة خليب الأكياس لم يفك لغزها لحد الآن والتي تغيب على المحلات والمواطن البسيط.

مصنع الحليب بتقرت الذي سيوفر أزيد من مليون و200 ألف لتر شهريا، و5000  لتر في الساعة بإمكانه أن يفك العجز في هذه المادة بنسبة تفوق 50 بالمئة، ويخلق مناصب شغل مباشرةوغير مباشرة تفوق 50 منصب لصالح شباب الجهة، لا يزال موصد ، لعدم إمداده ببودة الحليب، وهو مايحرم سكان الجنوب الشرقي وتقرت والمناطق المجاورة من مادة الحليب المدعم منذ عقود من الزمن والذي يباع بـ 30 دج للكيس ويصل الى 40 دج أحيانا،  كما يمكن بيع ثلاث أكياس منه ب 100 دج، كما يتم فرض حليب البقر أو اللبن، وحتى الزبدة والشربات أحيانا أخرى .

محمد برتيمة صاحب ملبنة تقرت أحد المستثمرين الذي لقي كل التسهيلات في استثماره محليا من قبل الولاية المنتدبة او الولاية الأم ورقلة، وجسد مشروعه بالملايير، لتوفير مادة الحليب، وجد نفسه في مواجهة القروض والديون البنكية، وعدم إنطلاق المشروع منذ جوان 2017 ولاسباب غير معروفة او معلومة، لايزال يبارح نفسه منذ سنوات.

معدات وآلات بالملايير مستوردة  تصارع الغبار وأشعة الشمس التلف، تنتظر إلتفاته حقيقية من قبل مسؤوليين، لم يدركوا بعد مسافات وواقع المواطن في الجنوب في الحصول على لتر حليب واحد يسد به رمق أبناءه .

اما في المحلات تجارية بوسط مدينة تقرت والولايات الجنوبية يستحيل وجود كيس حليب فيها، أباء وأبناء مجبورون على انتظار منذ ساعات الفجر للظفر بلتر حليب أو التوجه إلى للحليب الغير مدعم الذي أثقل كاحلهم .

ويبقى تكسير مثل هكذا استثمارات، والمركزية القرارات وادارة الظهر في منح البودة من قبل الديوان الوطني للحليب،يطرح علىمات الاستفهامات الكبيرة حولها، و يرهن رفع غبن يلازم المواطن البسيط في الوصول إلى أبسط مادة مدعم لم يسمع بدعمها إلا في الجرائد الرسمية وتصريحات المسؤولين عبر وسائل الإعلام  .

وتبقى التساؤلات تحوم حوم حول منح بودرة الحليب لمصنع بالجنوب، يتطلب كل هذه السنوات فظل صراع المستثمرين مع البنوك .