مطلّقات تتعمدن “الزكّارة” لحرمان الوالد من أطفاله
تعمد عديد الزوجات بعد انفصالهن من أزواجهن، إلى تغيير مقر إقامتهن، كطريقة انتقامية لحرمان الأباء من حق زيارة أطفالهن.
ويعيش الأباء رحلة بحث وعذاب طويل، لتحديد عناوين زوجاتهم بعد الطّلاق.
لأجل العثورعلى مكان االإقامة، ليس إلا لتنفيذ حق الزيارة التي تفرض على الطليقة بقوة القانون، وهو الإجراء الذي بات يزعجها.
وتدّعي أمهات أخريات المرض، سواء لنفسها، أو لابنها، وبدل تسليم الطفل لوالده تظهر له شهادة طبية لاستمالة مشاعره.
وتعج قاعات المحاكم اليوم بقضايا عدم تسليم طفل، أين تتشبت الأمهات في حقهن بالإحتفاظ بأبنائهم وتختلقن حججا واهية خارقة للقانون.
تحت شعار واحد “الحضانة للأم أوّلا”
وعاشت محكمة الدار البيضاء مؤخرا حالة مؤثرة لفلسطيني عذبته جزائرية طليقته، بعدما عجز في العثور على مسكنها خارج العاصمة.
فبعد رحلة بحث دامت قرابة العام، طرق أبواب العدالة لإنصافه، فما إن مثلت المتهمة رفقة أطفالها راح يحضنهم أمام الملأ بحرقة.
أما ثاني حالة فعالجها مجلس القضاء بالعاصمة، أين صرّح الزوج أن طليقته ادعت السفر إلى فرنسا بدواعي العلاج فسمح لها.
مضيفا أن الطليقة حرمته من ابنته الرضيعة ذات 18 شهرا، برفضها العودة إلى الجزائر، مطالبا تبرئته من تهمة عدم تسديده النفقة.
ويقول نبيل بلوارث محامي بالعاصمة، أنّ جنحة عدم تسليم المحضون جريمة نص عليها المشرع الجزائري في المادة 328 من قانون العقوبات.
لأجل حماية الطفل القاصر خاصة، وكل من يخل بهذه المادة يحكم عليه بحكم نهائي أومشمول بالنفاذ المعجّل من شهر إلى سنة .
مشيرا أن قانون الأسرة باتت ضرورة ملحّة لإدخال تعديلات عليه ومراجعته، لوجود ثغرات تبدو مجحفة حقا في حق الأزواج.
أما الأخصائية الاجتماعية والنفسانية أمينة حريش، فترى خلافات مثل هذه تشكل عقدا نفسية واجتماعية للطفل، تكبر معه.
ولعل الطريقة التي تفكر فيها النسوة للانتقام بعد الطلاق، ماهي إلا سلوكات عدوانية ناتج عن عدم نضج ووعي الأزواج بعواقب الحياة.
