مـواطـن يـبـيـع قـطـعة أرض بالعـاشور ملك لـزوجة الجنرال بـن حـديد بـمقرر مــزوّر

عالجت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء البليدة، ملفا يتعلق بجناية التزوير في محرر عمومي واستعمال المزور والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، تورط فيها المدعو «ر.ن.د» سمسار من مدينة وهران، على خلفية إبرامه صفقة بيع قطعة أرض بالتجزئة رقم 60 بالعاشور بالدرارية ملك لزوجة الجنرال «بن حديد» لفائدة إطار بموجب مقرر استفادة مصطنع، والذي بواسطته تم تحرير وكالة لدى موثق بمدينة وهران، مقابلها منح الشاري «و.م» للمتهم الحالي مبلغ 480 مليون دج مقابل شرائه للقطعة الأرضية الوهمية التي تبين فيما بعد أن مقرر الاستفادة مزور.

وقائع الحال حسبما دار بجلسة المحاكمة، ترجع إلى سنة 2006، أين ربط المتهم «ر.ن.د» علاقة مع الضحية «و.م»، ولكونه سمسارا اقترح عليه بيع قطعة أرض تقع بالعاشور ببلدية الدرارية بمبلغ 600 مليون دج، التي هي ملك لإحدى قريبات زوجته المدعوة «ب.ح.ر»، وعليه أبرم معه اتفاقية على أساس ذلك ووعده بتسوية الوضعية مع الاتفاق على مبلغ البيع بــ 480 مليون دج، وبعد الاتفاق على الصفقة بقي أمامه الحصول على التنازل فاتفق معه على تحرير وكالة لدى الموثق بوهران، أين توجه برفقة امرأة التي ادّعت أنها صاحب القطعة الأرضية برفقة زوجة المتهم، وعند تواجدهما بالمكتب وعن طريق الصدفة تواجد معهم المدعو «ع.س» الذي قدمه المتهم للأطراف الحاضرة على أساس أنه موظف لدى الموثق، إلا أنه في حقيقة الأمر هو صاحب وكالة عقارية لبيع وشراء الأراضي والعقارات الذي يعمل معه المتهم، حيث أحضر هذا الأخير مقرر الاستفادة المؤرخ في 1995 وبطاقة الهوية الخاصة بصاحبة القطعة الأرضية، فيما منح الضحية المبلغ المتفق عليه للمتهم، بعدها توجه الضحية إلى مندوب بلدية الدرارية لمعاينة القطعة الأرضية فتبين أن القطعة موضوع البيع هي باسم زوجة الجنرال «بن حديد»، كما يوجد خطأ في الإسم، كما أن قرار الاستفادة الأصلي مؤرخ سنة 1994 وممضي عليه رئيس المندوبية التنفيذية، فيما قرار الاستفادة الثاني مزور والإمضاء لا ينطبق عليه، وهنا تأكد الضحية «و.م» أنه وقع ضحية نصب والتزوير في مقرر استفادة وضياع مبلغ مالي، لينطلق التحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني التي أوقفت فيه المتهم وتأكيد تصريحات الشهود التي جاءت ضده، فيما بقيت الشخصية الوهمية التي تقدمت إلى مكتب الموثق لا وجود لها، حيث أنه من خلال ما جاء بالجلسة وغياب جميع الأطراف صرح المتهم أن النزاع كان قائما ما بين الضحية الذي اشترى قطعة أرض بسبب خلاف بينه وبين زميله الجنرال «بن حديد»، فيما كان دوره المساعدة كونه سمسار، مضيفا أنه إذا كان فعلا الضحية ضيع أمواله فلماذا لم يتقدم للجلسة للمطالبة بحقوقه، ليسدل الستار عن القضية بتبرئته من الجناية المتابع بها، فيما سبق وأن أدين سابقا بحكم 03 سنوات سجنا موقوف التنفيذ.