مفتش بالمديرية العامة للأمن يقود شبكة تزوير تبيع جوازات السفر بـ12 مليونا

 في سابقة هي الأولى من نوعها، تم توقيف مفتش بالمديرية العامة للأمن الوطني، بتهمة تزعم شبكة وطنية لتزوير جوازات السفر ورخص السياقة يتم بيعها مقابل 12 مليون سنتيم للوثيقة، وذلك بمساعدة رئيس مصلحة رخص السياقة بدائرة بوزريعة، وعضو منتخب ورئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بن عكنون.وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن القضية تتعلق بتفكيك شبكة وطنية لتزوير المحررات الرسمية، مكونة من 5 أشخاص تمتد من بريكة بولاية باتنة إلى ولاية المسيلة، لتنتهي في العاصمة وبالتحديد في بلدية بوزريعة، كشفت عن تورط موظفين وإطارات سامين في مجالس محلية بالعاصمة.عناصر فرقة الأبحاث ببئر مراد رايس بناء على معلومات تتعلق بنشاط هذه الشبكة، تمكنت من تحديد هوية بعض عناصرها، وبترصد تحركاتهم تبين أن أحد المتهمين الذي ينحدر من ولاية باتنة بالتحديد من منطقة بريكة يقود كل عمليات الشبكة، وهو الذي يملك مؤسسة للاستيراد والتصدير، حيث يقوم هذا الأخير بجلب الزبائن من المسبوقين قضائيا غالبا قصد استخراج وثائق جديدة لهم بأسماء أخرى.وكان أفراد الشبكة يشترطون على الراغبين في الحصول على جواز سفر أو رخصة سياقة تقديم شهادة ميلاد وصورتين شمسيتين، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين سنتيم تحصل عليه العصابة لقاء استخراج رخصة السياقة و12 مليون سنتيم عن استخراج جواز السفر. عملية استخراج جوازات سفر ورخص سياقة جديدة للمسبوقين قضائيا، تنطلق من ولاية باتنة والمسيلة من طرف الوسيط المتمثل في صاحب شركة للاستيراد والتصدير الذي يستلم الوثائق ويقوم بإرسالها عبر سيارة أجرة إلى المفتش الذي يعمل بالمديرية العام للأمن الوطني المدعو ”ب.ف”، الذي يقوم بإرسال هذه الملفات إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية والعضو المنتخب في بلدية بن عكنون في نفس الوقت، قصد استخراج شهادات إقامة لأصحاب هذه الملفات، في الوقت الذي يتم تحويل كل الملفات على رئيس مصلحة رخص السياقة بدائرة بوزريعة، الذي يقوم بالتكفل بعملية استخراج الوثائق.وبناء على هذه المعطيات والتحريات التي قامت بها فرقة الأبحاث، قامت بتوقيف كل من المدعو ”ب.ع” 27 سنة من دون مهنة ومسبوق قضائيا، ”س.ك” 35 سنة، تاجر ومسبوق قضائيا، ”ب.م” 49 سنة موظف ببلدية بن عكنون ومسبوق قضائيا و”ب.م.ع” 48 سنة وعون إداري بدائرة بوزريعة، بتهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية وإدارية، انتحال هوية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. وقدم تقديم المتهمين لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس، قصد استكمال مجريات التحقيق في القضية.