مفتش جمارك و4 آخرون أمام القضاء بتهمة استيراد مواد تجميل برخصة مزورة
البضاعة دخلت عبر ميناء الجزائر والوثيقة المزورة تابعة لمديرية التجارة بالعاصمة
وجّهت محكمة سيدي امحمد، أمس، أصابع الاتهام لخمسة متهمين على رأسهم مفتش بالجمارك ووكيل عبور وشقيقه ومصرّح جمركي، إضافة إلى موظف بمديرية التجارة، في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت رخصة دخول منتوج مشبوه لمواد التجميل مستوردة من الصين صادرة عن مديرية التجارة .تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين الذين على رأسهم إطار بالجمارك برتبة مفتش جمركي، جاءت بعد الشكوى التي رفعها المستورد «ك.س» عقب استلامه إعذارا بالدفع المرسل من قبل إدارة الجمارك من أجل مطالبته بتسديد الغرامة المالية المترتبة عنه نتيجة ضبط أعوان الجمارك لـ5 علب من المنتوج غير مطابقة للمواصفات والجودة قدرت قيمة المخالفة بـ900 مليون سنتيم، وهي القضية التي تم الإشارة إليها من طرف الدفاع ووكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة في ظل غياب الضحية.وتعود وقائع قضية الحال إلى شهر جويلية 2014، عندما اكتشفت الجمارك بعد مراسلتها لمديرية التجارة، أن وثيقة ترخيص دخول منتوج مواد التجميل غير صادرة عن مصالحها، كما تبين من خلال محاكمة المتهمين غير الموقوفين، أن الضحية تعامل مع وكيل العبور «ب.س» في عملية إخراج بضاعته من الميناء المتمثلة في مواد التجميل المستوردة، وهذا بعد التعرف عليه عن طريق المصرح الجمركي «ع.ل» ووسيط آخر.وبعد الفحص الدقيق للبضاعة المطلوبة من طرف مفتش الجمارك مكتشف الجريمة عن طريق إرسال الملف مجددا إلى مصالح مفتشية أقسام الميناء، اتضح أن الوثيقة المتمثلة في رخصة دخول منتوج مزورة والمودعة من طرف الضحية المستورد، خاصة بعد التدقيق في الأسعار إثر مراسلة مديرية التجارة مصلحة الأسعار، التي أكدت أنه لم تصدر عن إدارتها. ومن جهته، صرح وكيل عبور بأنه وقع ضحية نصب المصرح الجمركي «ع.ل» بعد الثقة التي وضعها فيه والختم الذي استعمله لأغراض غير قانونية، مؤكدا أن أسعار هذا المنتوج لم يدرسها من قبل، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه سبق وأن تعامل مع المستورد في 13 عملية خاصة باستيراد الأثاث من دون تورطه في أي مشاكل لعدم الحاجة لهذا النوع من الرخص. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المصرح الجمركي «ع.ل»، وعام حبسا نافذا في حق وكيل العبور، فيما طالب بإفادة مفتش الجمارك والمكلف بالفحص وموظف بمديرية التجارة بالبراءة.