مقاول تركي يتابع مدير «أوبيجيي» وهران السابق لإقصائه من مشروع سكني

أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن قاضي تحقيق محكمة وهران، باشر تحرّياته في ملف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق لمدينة وهران، المتابع على أساس تهمة سوء استغلال السلطة والنفوذ والنصب والاحتيال، وهذا بناءً على شكوى رفعها ضده مقاول من جنسية تركية، بعد تماطل الجهات المسؤولة في تسوية وضعيته عقب 70 ٪ من إتمام مشروع إنجاز مساكن تساهمية بمنطقة السانية في وهران، وإقصائه من المشروع بطريقة غير قانونية ومنحه لمقاول جزائري من أجل استكمال 30 ٪ منه. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن وقائع القضية انطلقت بعد تكفل المقاول التركي بمشروع إنجاز مساكن تساهمية بمدينة السانية بوهران، بأمر من السلطات من دون عقد أو اتفاقية محرّرة بين الطرفين، وهذا بعد إيهامه بمباشرة دراسة المشروع وانطلاق الأشغال فيه إلى حين تسوية وضعيته لاحقا، من دون علمه بالإجراءات اللازم اتّباعها بعد إبرام العقد واستفادته من تسبيق لمباشرة المشروع، واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد المعلومة، فإن المقاول التركي تفاجأ بعد 70 ٪ من إتمام المشروع السكني ومطالبته بتسوية وضعيته قانونيا لتوقيع عقد يمكّنه من الاستفادة من المبالغ التي خسرها في المشروع من ميزانيته، بتهرّب إدارة الديوان، بعد عدة مراسلات، ولكن من دون جدوى، وتم رفض طلبه، إلا إذا دخل في مناقصة، باعتبار أن هذه الصفقة ليست بالتراضي وتم حصوله على المناقصة، إلا أنه في الفترة التي كان ينتظر فيها إجراء العقد، تم التنازل عن المشروع لمقاول جزائري من دون علم المقاول التركي، من أجل استكمال 30 ٪ من المشروع، على أساس أنه المتكفّل به منذ البداية، وأمام هذه المعطيات، تقدّم المقاول التركي بدعوى أمام الفرع التجاري والإداري، إلا أنه تم رفضها لانعدام الصفة، ليتابع المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران أمام الفرع الجزائي بسوء استغلال السلطة والنفوذ والنصب والاحتيال، وتبقى القضية رهن التحقيق إلى غاية إحالتها على المحاكمة  .