مقاول يحتال على “أوبيجيي” ويسلبه 2.5 مليار في إطار مشروع سكني بالبليدة

المتورط كشفت خطته بعد تقدّمه بطلب تمويل بقيمة 4.4 مليار سنتيم لإتمام أشغال البناء 

تابعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، مسيّر شركة مقاولات المسمى «ل.م»، بتهمة النصب والاحتيال، على خلفية شكوى رفعها ضده صندوق ضمان الصفقات العمومية بالجزائر الذي يقع تحت وصاية وزارة المالية بعد تحصله على تمويل بقيمة مليارين و500 مليون سنتيم بطرق احتيالية وملتوية، في إطار إنجاز مشروع مساكن تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة التي تمولها الدولة، حيث ثبت قيامه بتزوير وثائق صادرة من مكتب الدراسات للاستفادة من مستحقات مشروع بناء مساكن «أوبيجي» بولاية البليدة واستغلالها لأغراض مجهولة، وفي المقابل ظلت الأشغال عالقة ولم تشهد أي تقدم، على الرغم من تسلّمه عدة أقساط من أموال المشروع .خيوط القضية تم تفكيكها شهر جوان من سنة 2013، عندما قصد المتهم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة من أجل طلب قسط آخر من مبلغ التمويل يقدّر بـ4 ملايير و400 مليون سنتيم، بهدف إكمال الوضعية الرابعة من مشروع بناء مساكن اجتماعية تابعة للديوان، وعند إجراء تحقيق ميداني لأرضية المشروع من قبل ذلك الأخير، اتضح بأن شركة المقاولات لم تقم إلا بإنجاز 7 ٪ من المشروع، حيث لم تتقدم في أشغال الوضعية الأولى، وعلى الرغم من ذلك أخذت تطالب بأموال الوضعية الرابعة، وهو ما أثار شكوكهم. وبعد التحريات المعمقة التي فتحت في القضية، تم التوصل إلى أن مسير شركة المقاولات قام بتزوير إمضاءات صادر من مكتب الدراسات وتقليد أختامه التي بفضلها تمكن من الحصول على مبلغ بقيمة مليارين و500 مليون سنتيم من «أوبيجيي» البليدة، من دون أن يتفطن أحد للعملية، ليقرر سحب مرة أخرى مبلغ 4 ملايير و400 مليون سنتيم، بحجة الشروع في الوضعية الرابعة، على الرغم من أنه لم ينه الوضعية الأولى من المشروع، محاولا بذلك استغلال الوثائق المزورة، غير أن مخططه باء بالفشل وتم فضحه، لتتم متابعته قضائيا، بالتهمة سالفة الذكر، التي أنكرها بمثوله أمام المحاكمة، حيث صرح أنه كان بصدد إنجاز المشروع لولا بعض العوائق التي منعته من  تنفيذها في الوقت المطلوب. أما دفاعه فقد  ركز خلال مرافعته على انعدام تقرير الخبرة الذي يؤكد قيام موكله بفعل التزوير، حسب ادعاءات الضحية، كما أنه لا يوجد أي دليل بخصوص تأخر إنجاز أشغال البناء، مطالبا إفادته بالبراءة. وعليه طالبت النيابة في حق المتهم تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج  .