مقاول يزوّر ختم وزارة السكن للفوز بمشاريع ضخمة في المديرية العامة للأمن

المديرية العامة للأمن اكتشفت القضية ووزارة السكن رفعت ضده دعوى قضائية

 علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، سينظر بداية الشهر المقبل، في قضية التزوير التي طالت شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين المدرجة من طرف أحد المقاولين في ملف إداري على مستوى وزارة السكن والعمران، وهذا بغية الاستفادة منه على مشاريع ضخمة تخص المديرية العامة للأمن الوطني  .وحسب ما أوردته ذات المصادر من معلومات، فإن قاضي التحقيق بذات المحكمة بعد استكمال التحريات مع المتهم المستفيد من إجراءات الاستدعاء المباشر أمر بإحالة القضية على قسم الجنح لمحاكمة المتهم والفصل في ملف المقاول المنحدر من ولاية الطارف، الذي تمحور حول شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين التي تم اكتشافها بين الوثائق المدرجة ضمن ملف إداري على مستوى وزارة السكن والعمران بالعاصمة بعد تزوير ختمها.وأوضحت المصادر أن صاحب الشركة المقاولاتية تورط في إدراج هذه الشهادة المزورة بغية الظفر بمشاريع ضخمة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني إلا أن هذه الأخيرة وفي إطار دراسة الملفات الإدارية المودعة من طرف عدد من الشركات الخاصة بالمقاولة تم اكتشاف وجود الشهادة المشبوهة في ملف المتهم، الأمر الذي جعلها تراسل وزارة السكن والعمران للتأكد من صحة الختم الموضوع فوق الوثيقة، ليتضح بعد الخبرة المنجزة عليه والتقرير المقدم من طرف المديرية العامة للبناء والإنجاز والبطاقيات أن الختم مزور. وفي خضم هذه المعطيات تم إيداع شكوى ضد المقاول بتهمة التزوير واستعمال المزور بتاريخ 23 سبتمبر 2014، لينتظر بعد انتهاء التحقيق مع المتهم محاكمة المتهم على مستوى محكمة الجنح قريبا.