مقري: العنف ضد القضاة دليل على فقدان الرشد.. وذهنية احتقار الشعب ما زالت مستمرة
أدانت حركة “حمس” استعمال القوة ضد القضاة، واتهمت من تسببوا فيه بفقدان الرشد والمسؤولية، وحذرت من فرض الرئاسيات ومن زيادة حدة الاحتقان.
وقالت حركة مجتمع السلم، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها تشيد بالحراك المليوني لجمعة أول نوفمبر الماضي والزخم الذي أظهره.
واعتبرت الحركة أن ما حدث الجمعة الماضية يدل على أن “وعي الجزائريين لم تؤثر فيه الأراجيف ومحاولات الاحتواء.
كما قال بيان الحركة إن المسيرات في جمعة الفاتح نوفمبر أظهرت أن الجزائريين “ما يزالون متمسكين بمطالب التغيير”.
وأعربت حركة مجتمع السلم في بيانها عن أسفها “لاستمرار ذهنية احتقار الشعب الجزائري والتفريط في مطالبه”.
وقالت الحركة إن مسار الانتخابات الرئاسية يسوء أكثر فأكثر، مضيفة أن التطورات تؤكد أن النظام يعمل على تجديد نفسه وعلى الاستمرار بنفس الذهنيات والأدوات والوجوه.
وأضاف البيان أن تلك التطورات جعلت الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يوما بعد يوم.
وحذر بيان “حمس” الذي وقعه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري من اتساع الاحتقان في كل المستويات.
وفي هذا الإطار، قال البيان إن قطاعات واسعة ممن عقدوا الأمل في الانتخابات الرئاسية خابت ظنونهم.
كما حذّر بيان “حمس” من أن “فرض الرئاسيات بالشكل اللامعقول سيجعل هذا الاستحقاق تهديدا على إمكانية التوافق والاستقرار”.
وقال البيان إن فرض الانتخابات بذلك الشكل “يُعرّض البلد لمخاطر عظيمة في آجال غير بعيدة لا قدر الله”.
ونددت حركة مجتمع السلم عبر نفس البيان، من استعمال القوة ضد القضاة، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة.
وقالت حركة “حمس” إن ما حدث مع القضاة يدل على “توجه ممنهج لقمع لا خطوط حمراء له”.
واتهم البيان من تسببوا في هذا “الانحراف”، بأنهم فقدوا الرشد والمسؤولية.
وشدد بيان “حمس” على اعتبار ما حدث للقضاة بأنه درس لقطاع العدالة وكل القطاعات بأن السكوت على الظلم والتسلط والتزوير سيشكل بيئة قمعية لا ينجو منها أحد.
