قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعتبر تهديدا لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها.

واوضح مقري في بيان له، أن هذا قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني ، سيجلب مكائد العدو على الحدود الجزائرية.

وأكد رئيس الحركة، على ضرورة تحمل النظام المغربي  المسؤولية كاملة على آثار هذا القرار المشؤومة وكل ما سينجر عنها.

واضاف مقري،أن مشروع تطبيع وجود الكيان الصهيوني المحتل في قلب الأمة العربية هو ركيزة من ركائز استمرار الاحتلال وكسر القضية الفلسطينية.

وعن الصحراء الغربية، قال المتحدث، إن ربط القرار المغربي بالقضية يؤكد البعد التآمري الدولي لها، واتجاه الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي.

وجاء في بيان مقري “رغم خطورة الموقف وآثاره نؤكد في الحركة ثقتنا في العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية”.

و”ثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق، وأنهم سيبطلون هذا الاتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا”.

تابعا “ولن يدخروا جهدا في حفظ شرف المغاربة، بمختلف الوسائل التعبيرية السلمية، كما كان ديدنهم دائما كقدوة في هذا الشأن”.
واضاف البيان “كما أن تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل كذلك ولا أساس له”.

“إذ الإعلان الرسمي للنظام المغربي الالتحاق بمشروع التطبيع العلني ما هو إلا نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنا”.

“ولكنه لم يكن خافيا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها”.

واعتبر رئيس الحركة، “إنه مهما كانت الخلافات شديدة فإن سكان المغرب العربي شعب واحد لا يقبلون إدخال الأجنبي المتأمرك والمتصهين بينهم”.

تابعا “وأن ملكيتهم التاريخية القانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحملهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد في مناصرة القضية الفلسطينية”.

واضاف البيان “إن ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع باطل وخارج الموضوع”.

مضيفا “إذ الموقف من الكيان الصهيوني موقف من كيان محتل لأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا يجوز التفريط فيها دينا”.