مقري: قرار بوتفليقة سيدفع بالإقتصاد الوطني إلى التنمية

أكّد رئيس حركة مجتمع السّلم، عبد الرزاق مقري، أنّ قرار خوصصة المؤسّسات الاقتصادية العمومية بموافقة رئيس الجمهورية هو قرار صائب.

وأوضح مقري في تدوينة على حسابه الشخصي على “الفايسبوك”: أنّ المشكل هو مشكل صلاحيات.
مؤكّدا في ذات السياق، أنّ هذا الذي يزيد حالة الغموض التي تكتنف الشأن العام.
وتابع رئيس حركة حمس، إن الرّأي الذّي عبّرت عنه الحركة في هذه القضية هو الأصوب.
موضّحا أنّ، المشكل لا يكمن في فتح رأس مال القطاع العام غير الإستراتيجي من حيث المبدأ.
ولكن في الشفافية والنزاهة والجدوى الإقتصاديّة والعدالة في الفرص.
كما دعا مقري إلى بناء مؤسسات دولة (تشريعية وقضائية وتنفيذية) قوية وشفافة وسيدة تستند على الشرعية الشعبية.
مشيرا إلى أنّ، هذه الحالة ستدفع بالإقتصاد الوطني للتنمية والتطور والإزدهار.