مقرّات لمؤسسات شباب ''أونساج'' والمؤسسات المتوسطة في 3102
أطباء ”أونساج” المؤجّرين جماعة لدى الخواص بإمكانهم الحصول على مقرّات جديدة وتحويلها إلى عيادات
مؤسسات ”أونساج” بإمكانها تجديد العتاد بطريقة إسلامية وتوسيع النشاط دون العودة إلى المموّل الرئيس
سيكون بإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على مقرّات جديدة عن طريق ”الشراء عن طريق الكراء” أو ما يعرف بـ”ليزينغ”، أو عقارات يشيّدون عليها مقرّاتهم بدءا من عام 2013 بتمويل من الشركة الوطنية للإيجار المالي التي أطلقت منتوجا خاصا بتمويل العقار المهني.أفاد ”محمد كريم”، مدير عام الشركة الوطنية للإيجار المالي ”سي أن أل”، أمس، في لقاء جمعه بـ”النهار”، بأن مؤسسته ستشرع بدءا من عام 2013 في تمكين أصحاب كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يفوق عمر نشاطها السنتين، بما فيها مؤسسات الشباب التي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك” من الحصول على مقرات جديدة، تتكفّل ”سي. أن. أل” بشرائها وتقوم بتأجيرها لهم مقابل هامش أرباح وتصبح ملكا لهم بعد مدة معينة تصل إلى حدّ 02سنة، حيث يتم ذلك عن طريق التوقيع على عقد بين صاحب المؤسسة و”سي. أن. أل”، يتم التوضيح في مضمونه الطريقة التي يُسدّد بها الإيجار والمبلغ الذي يُسدّده كل شهر مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة وقدراتها المالية. وأشار المتحدّث، إلى أن هذا المنتوج موجّه على الخصوص للمؤسسات النشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية ”BPTPH” والصناعة التي أثبتت نجاعتها في الميدان، أي المؤسسات التي تضفي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتساهم في خلق المزيد من اليد العاملة، على أن تأتي المؤسسات الأخرى في المركز الثاني من حيث الأهمية، مؤكدا في هذا الشأن على أنه حتى الأطباء المستفيدين من تمويل من طرف ”أونساج” والمؤجّرين لدى الخواص، سيكون بإمكانهم إيداع ملفات على مستوى الشركة الوطنية للإيجار المالي من أجل الحصول على مقر يمكن استغلاله كعيادة جماعية والشأن نفسه بالنسبة للمحامين الذين فاق عمر نشاطهم سنتين اثنين في إطار ”أونساج” أو ”كناك”، ويمارسون مهامهم حاليا في مكاتب مستأجرة بإمكانهم الحصول على مقرات في إطار الشراء عن طريق الكراء.وأضاف المتحدّث، أن كل مؤسسة صغيرة أو متوسطة بعمر نشاط فاق سنتين بإمكانها توسيع نشاطها من دون العودة إلى ”أونساج” أو ”كناك”، أما المؤسسات التي أنشأها أصحابها بعيدا عن مؤسسات الدعم الخاصة بالدولة، فبإمكانها توسيع رقعة نشاطها وتجديد عتادها. وأوضح مدير عام الشركة الوطنية للإيجار المالي، أن الطريقة المعتمدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طريقة إسلامية تتم بهوامش ربح وليس بفوائد، ومتأكدون من أنها ستلقى رواجا واسعا فور الشروع في تجريبها على مؤسسة أو مؤسستين مع نهاية العام الجاري. وتخضع الشركة الوطنية للإيجار المالي لتمويل مباشر من طرف بنك التنمية المحلية ”بي. دي. أل” والبنك الوطني الجزائري ”بي. أن.أ”، وستلجأ إلى البورصة فور الشروع في شراء أو بناء مقرّات جديدة للمؤسسات من أجل الحصول على تمويل أكبر. وستقلّص المؤسسة من آجال دراسة الملفات من 51يوما معمولا بها حاليا، إلى أسبوع في الأيام القلية القادمة بفضل النظام الإعلامي المعتمد.بعيدا عن تمويل العقار المهني، فإن ”سي. أن. أل”، تموّل عمليات تجديد عتاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه وبعد دراسة دقيقة وشاملة للطلبات تقوم بشراء العتاد تصل قيمته إلى حد المليار سنتيم، ”عتاد ثقيل أو تجهيزات طبية أو آلات صناعية..”، وتؤجّره لصاحب المؤسسة بعد التوقيع على عقد بآجال محدّدة بـ5 سنوات، يتم خلالها تسديد قيمة معيّنة بصفة شهرية قبل انتهاء الآجال، ويصبح العتاد ملكا له، وفي هذا الصدد أوضح المتحدث، أن تجديد العتاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستثني السيارات السياحية ويشمل فقط العتاد الذي يندرج ضمن طبيعة نشاط المؤسسة ويشمل وسائل النقل الخاصة بنقل العمال أو الشاحنات المخصصة لنقل البضائع أو الحافلات إذا كانت المؤسسة نشطة في مجال نقل المسافرين.
