مقصّون من حصة 94 مسكنا يغلقون مقر بلدية مطمور ويمنعون المير من الدخول
اعتصم أمس، أمام مقر بلدية ”مطمور” في ولاية معسكر المواطنون المقصيون من حصة 94 سكنا المخصصة للقضاء على البناءات الهشة، استنكارا للتوزيع غير العادل على حد تعبيرهم، مطالبين في نفس الوقت من والي الولاية بضرورة إلغائها وإيفاد لجنة تحقيق، كون بعض الأسماء المستفيدة منها لا تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب قولهم، من ضمنها أسماء لا تقطن تراب البلدية، وخصوا بالذكر امرأتين من مدينة ”تيغنيف”، ناهيك عن بعض المستفيدين الذين ليست لهم الأقدمية في ملفات السكن وآخرون من بلديات مجاورة. المواطنون الذين اعتصموا أمام مقر البلدية وأغلقوا الباب الرئيسي للبلدية بالسلك المعدني، مانعين دخول رئيس البلدية وكذا الموظفين إلى مكاتبهم، محملين رئيس البلدية المسؤولية الكاملة ومتهمين إياه باستغلال الوظيفة في استفادة غرباء عن المنطقة، معتبرين أن لجنة توزيع السكن بدائرة ”غريس” لم تقم بمهامها، حيث أعدت القائمة من دون دراسة دقيقة، إذ حملت أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، ولم تراع اللجنة الأقدمية والحالات الاجتماعية القاسية، فمن بين المحتجين ضحايا المأساة الوطنية وعائلات معوزة تقطن بيوتا قصديرية وتضم في عدد أفرادها من 10 إلى 20 فردا وهناك من لديهم حالات مرضية مزمنة أو معوقين ذهنيا، وحركيا، حيث طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق لتكشف عن فضيحة توزيع السكن في بلدية ”مطمور”. من جهته أوضح رئيس دائرة ”غريس” أن الحصة السكنية 94 وزعت على 78 عائلة من ”دوار الحمار” رقم03 و 10 عائلات أخرى من المزرعة 06 من قرية ”زلاقة”، هؤلاء تم إحصاؤهم سنة 2007 في إطار برنامج القضاء على البناء الهش، ولا تزال مشاريع سكنية هامة في الأفق من شأنها أن تقضي بشكل نهائي على مشكل السكن في مطمور.
