مكتتبو LPP يطالبون بإلغاء القروض البنكية ومراجعة سعر المساكن

  رفع مكتتبو برنامج الترقوي العمومي عريضة لوزارة السكن ضمت جملة من المطالب، على رأسها مراجعة قيمة الشطر الثاني، وإلغاء إلزامية الاستعانة بالقروض البنكية التي تترتب عنها الفوائد الربوية، وهو ما يساهم في رفع السعر الإجمالي لمساكنهم والذي غالبا ما يصل إلى أزيد من 10 من  المائة  .وحملت العريضة التي رفعها مكتتبو الترقوي العمومي تحوز «النهار» على نسخة منها، والتي حملت إمضاء المئات من المكتتبين، مطلب إلغاء إلزامية استعانة المكتتبين بالقروض البنكية لدفع مستحقات مساكنهم، مع منح إمكانية دفع مستحقات مساكنهم بطريقة مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كما أكدت ذات العريضة على ضرورة مراجعة قرار رفع قيمة الشطر الثاني الذي حددته وزارة السكن بـ 100 مليون سنتيم وإعادة خفضه إلى 50 مليون سنتيم، خاصة وأنه لا يتلاءم مع قدرة العديد من المكتتبين. وفي سياق ذي صلة، أشار مكتتبو الترقوي العمومي من خلال عريضتهم التي أرسلت للمسؤول الأول عن قطاع السكن عبد المجيد، إلى ضرورة الأخد بعين الاعتبار المنطقة الجغرافية التي تقع فيها مساكنهم الاعتماد عليها في تحديد السعر النهائي للمساكن، خاصة وأن أسعار المساكن تختلف بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية ومناطق الهظاب العليا، حيث اعتمد المكتتبون على المادة 5 من المرسوم التنفيدي للتنازل عن المساكن الترقوية العمومية، والذي يحدد السعر النهائي للمساكن بسعر شراء الأرض التي أقيم عليها المشروع باحتساب أشغال الإنجاز والتهيئة. كما لمحت العريضة المرفوعة لتبون بضرورة إلزام المؤسسة الوطنية للترقية والتسيير العقاري بنشر كافة المواقع التي أنجزت عليها المساكن، مع الكشف عن نسب تقدم الأشغال بكل من هذه المشاريع. وفي سياق ذي صلة، تناولت ذات الوثيقة إشكال عملية توزيع المساكن والأوليات التي ستوزع عليها، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة قربها عن مقرات مساكنهم الحالية ومقرات عملهم. كما ناشد مكتتبو الترقوي العمومي وزير السكن بضرورة إعادة النظر في طريقة الدفع التي تمتد على مدار عشر سنوات، خاصة وأن العديد من المكتتبين هم من الكبار في السن، وهم مسجلون في البرامج السكنية 2001 في برنامج «عدل» وتم تحويلهم إلى الترقوي العمومي. كما طالب المكتتبون الوزير عبد المجيد تبون، بالتدخل لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من أجل معالجة كافة مطالبهم العالقة، وتجدر الإشارة إلى أن مكتتبي الترقوي العمومي كانوا قد نظّموا احتجاجين مطلع الأسبوع المنصرم أمام مقر وزارة السكن والمديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، رفعوا من خلالهما شعارات لتلبية ذات المطالب، مطالبين الحكومة بضرورة منحهم نفس حقوق مكتتبي برنامج «عدل» وباقي البرامج السكنية الأخرى.