ملثّمون يعتدون على مراقبي الانتخابات ويفرّون بالصناديق في الوادي
شهدت، أمس، عملية انطلاق الإدلاء بالأصوات الانتخابية على مستوى المناطق النائية والخاصة بسكانها من البدو الرحل بولاية الوادي، والذين خصصت لهم 7 صناديق متنقلة، عمليات وصفت بالتجاوزات تنذر بالانفجار بالولاية وإفشال العرس الانتخابي.حيث أقدم ملثمون مأجورون كانوا على متن سيارات رباعية الدفع من نوع ”ستايشن” على الاعتداء على مراقبي العملية الانتخابية وسلبوا منهم صناديق الاقتراع ثم الاختفاء بها في صحراء الشريط الحدودي بدائرة الطالب العربي التي تشمل بلدية دواء الماء وبن قشة وهو الفتيل الذي أثار نيران وغضب المترشحين الانتخابيين ومتصدري القوائم بما يزيد عن 73قائمة حزبية من أصل 38 منها 1 حرة يتنافسون على 8 مقاعد برلمانية.المنتخبون اعتبروا عملية الاعتداء تجاوزا خطيرا حسب بيان صدّق عليه المنسقون الولائيون ورؤساء القوائم رفع إلى السلطات العليا بالبلاد واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الدولية لمراقبة الانتخابات المتواجد عدد من أعضائها بولاية الوادي، مهددين بتصعيد الوضع وشل عملية الانتخاب في حال عدم التدخل واتخاذ الإجراءات الردعية لمثل هذه التصرفات المنافية لدعوات رئيس الجمهورية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة يترك فيها المجال للشعب لانتخاب الأفضل لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، فيما عرفت عملية الانتخابات بالصناديق المتنقلة -حسب من حضروا العملية- ضخ بطاقات الانتخاب لجهات معينة وتصويت أشخاص لا يحملون بطاقة الناخب أو وثائق ثبوتية لأكثر من مرة، موجهين أصابع الاتهام إلى أعضاء قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الذين أشرف عدد منهم وبطرقة غير قانونية على عملية مراقبة الصناديق والمشاركة في العملية فيما تم منع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية من ذلك رغم مصادقة الوالي ليلة أمس على الأول، ليعود للتنديد بالعملية في الصباح بعد تلقيه مراسلة من طرف محافظة ”الأفلان”، كما رفض استقبال متصدري القوائم الانتخابية الذين أرادوا التعبير عن استنكارهم لعملية الاعتداء والتزوير المفضوح الذي مس الصناديق.كما شهدت الوادي أمس تقديم أعضاء اللجنة والذين فاق عددهم عن 27 فردا استقالة جماعية، مطالبين رئيس الجمهورية والجهات العليا بالتدخل لمنع التزوير.