ملحق تجــــــاري بـــــالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط متهم بتسهيل قروض بنكية مشبوهة
تحركت التحريات في قضية تزوير محررات مصرفية ومنح قروض مشبوهة، تورط فيها المتهم الرئيسي ملحق تجاري لدى الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، وهو المكلف بتسلم ملفات القروض بمصلحة القروض، إضافة إلى موظفين ببلدية خميس الخشنة، وهم كل من أعوان الشباك المكلفين بالتصديق والمكلف بالإمضاء، بعدما وجهت إدارة البنك استدعاءات لزبائنها لغرض إتمام تسديد ما عليها من ديون.
وكان ذلك لمقرات عملهم لدى كل من شركة التأمين ٢ وكالة بودواو مع المؤسسة المدنية، حيث تلقت ردا يوضح أن الشركتين ليس لديهم أسماء بالمعنيين. وعليه، تبين أن كشوف الحسابات المرفقة بملفات القرض محل تزوير. وعلى هذا الأساس، تحركت تحقيقات مكثفة حول ملفات القروض داخل البنك، حيث كشف الخبير عن تجاوزات خطيرة طالت ملفات الإستفادة من قروض السيارات من طرف المتهم الرئيسي، هذا الأخير الذي ترأس شبكة تزوير خطيرة بوساطة من مقاول، جعل من محله ملحقا للبنك، عن طريق جلب الزبائن الذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من القروض، لكن بالتواصل مع موظف البلدية يتم التصديق على شهادات مزورة أو معدلة حتى لا تتلقى اعتراضا من مصلحة القروض بالبنك. وعليه، تم حجز أكثر من ٠٢ ملفا، أصحابها كلهم عاطلون عن العمل أو تجار لا يحوزون على سجلات تجارية، ورغم ذلك أجريت لهم كشوف حساب مع مستخرج لدى مصالح الضرائب، لكنهم أودعوا ملفاتهم لدى البنك بشهادات مزورة أو معدلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتهمة الثانية في القضية، وهي موظفة بذات البنك، حيث عملت على تسهيل الضمانات عن طريق التزوير. ومن أجل هذه الأعمال، تأسست كل من شركة المدنية وشركة التأمين مع مصالح الضرائب كأطراف مدنية، في الوقت الذي طالب فيه النائب العام برفع العقوبة إلى أقصاها، وإلغاء حكم البراءة الذين استفادوا منها في المحكمة الإبتدائية.
