ملف الخليفة لم ينته.. وقد يجر أسماء ثقيلة
استدعاء عبد المومن خليفة للتحقيق معه وارد قبل حلول موعد المحاكمة
قال المحامي ميلود براهيمي إن الطعن الذي تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الإحالة لا أصل له قانونا، مشيرا إلى أن القانون يعط الحق بالطعن في قرار الإحالة فقط قبل المحاكمة وصدور الحكم، أما قضية خليفة فقد صدر فيها الحكم غيابيا والطعن في هذه الحالة شكلي لا أكثر، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية مثول عبد المومن خليفة أمام قاضي التحقيق قبل محاكمة البليدة والمثول أمام محكمة الجنايات، وذلك بخصوص باقي القضايا المتعلقة بإمبراطورية الخليفة، كالخليفة للطيران. وذكر الأستاذ براهيمي، في اتصال مع «النهار»، أن هناك قضايا أخرى يتم التحقيق بشأنها، تخص إمبراطورية «خليفة»، إذ يمكن استدعاؤه في أي لحظة للتحقيق بخصوصها، ولهذا -حسبه– يمكن ذكر أسماء جديدة، كما يمكن أن تنبثق خلال محاكمته ملفات جديدة غير الخليفة بنك والخليفة للطيران، وذلك حسب التصريحات التي سيدلي بها وكذا الأشخاص الذين سيتم ذكرهم. ويمكن استدعاء الخليفة للتحقيق في قضية طيران الخليفة وملفات أخرى كالخليفة «تيفي»، أين يمكنه البوح بأسماء كل من كان شريكا له في هذه القضايا وهذه المشاريع، ممن يمكن أن تكون له يد في قضايا الفساد التي تخص إمبراطورية الخليفة المنهارة، كما يمكن أن تكشف تصريحاته عن تفاصيل جديدة قبل المرور إلى المحاكمة، ومنها فتح ملفات جديدة وأشخاص ووجوه جديدة.وبخصوص قرار الطعن الذي تقدم به خليفة عبد المؤمن لدى المحكمة العليا، قال الأستاذ، إنه مرفوض لأن القانون يمنع الطعن في قرار الإحالة بعد صدور الحكم غيابي كان أو حضوري، كما أن الطعن ضد قرار غرفة الاتهام غير مقبول، مشيرا، إلى أن الخليفة بهذا القرار، يكون قد ارتكب خطأ قانوني، أما بخصوص الحكم الغيابي فقد سقط بقوة القانون يوم القبض عليه. هذا وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة، في تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير و الاحتيال وخيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية، كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية بـ20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دج، وخلال المحاكمة سنة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين الـ 104 متهما، وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا، ومن بين المحكوم عليهم، قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.
