مليون خطإ في سجلات الحالة المدنية خلال 2014

   أوامر للقضاة بعقد اجتماعات مع «الأميار» للحد من الظاهرة
أمر الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، القضاة بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات للحد من الأخطاء المسجلة في الحالة المدنية، بعد أن بلغ عدد الطلبات قرابة مليون طلب تصحيح في الحالة المدنية، خلال السنة الماضية، فيما دعا نواب المجالس القضائية عبر كافة ولايات الوطن إلى ضمان حقوق وحريات المواطنين والمتهمين والمحكوم عليهم.وقال المسؤول الأول على قطاع العدالة في خطاب وجهه إلى قضاة النيابة، بمناسبة تنصيب خالد حمال رئيس مجلس قضاء تندوف ومنصف بن بلقاسم، النائب العام لدى مجلس القضاء بصريح العبارة: «لا يمكن أن نتغاضى أو نسمح بأن يأتي مواطن إلى وزير العدل ليطالب بحق معين يكفله القانون، ولا يكون هذا الانشغال قد تم التكفل به على المستوى المحلي.. هذا غير مقبول»، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد القضاة المتهاونين.كما ذهب الوزير لوح في خطابه للحديث عن رد الاعتبار للمحكوم عليهم، أين انتقد لا مبالاة القضاة في التعاطي مع هذا النوع من الطلبات التي يتقدم بها المواطن المحكوم عليه لتسوية وضعيته في صحيفة السوابق العدلية: «أنتم الضمان لحقوق وحريات الناس»، مؤكدا في هذا الشأن أن القضاة ملزمون بزرع ثقافة القانون التي دعا إليها رئيس الجمهورية: «القضاء ملزم باحترام القانون وضمان حقوق الناس». وأوضح وزير العدل حافظ الأختام للقضاة أن المعارك القانونية مكانها قاعة الجلسات، لأنها تندرج ضمن أخلاقيات المهنة سواء تعلق الأمر بالقضاة أو بالقانونيين، فالمحاكمة يضيف الوزير تكون في جلسة علنية للجميع والكل حر في الدفاع عن قضاياه علنيا. من جانب آخر، أعلن وزير العدل عن إنشاء قاعدة المعطيات للأوامر بالقبض، وهذا من أجل تفادي توقيف المواطنين في أماكن لم يتم فيها إبطال تلك الأوامر التي بقت سارية المفعول بعد تحصل المتهم على البراءة.