مليون عامل جزائري سيستفيد من زيادات في الأجور بدءا من العام 2015

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

يستفيد أكثر من مليون عامل جزائري بعد دخول قانون المالية 2015 حيز التنفيذ من زيادات معتبرة في الأجور، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و إعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد عزم الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال الجزائريين، مشيدا  بتحليهم بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني في خضم مجهود التقويم الوطني. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مراد قد أكد الخميس أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن “المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل“.كما سيتم في هذا القانون يضيف بن مرادي ” تقديم مادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون“.  من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن إلغاء هذه المادة “سيمس نحو 1.1 مليون عامل في الوظيف العمومي. وبعد أن أشاد سيدي السعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نوه في الوقت ذاته بـ” الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لعالم الشغل“.من جهته ، اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج  والجلود عمار طاكجوت  إلغاء المادة 87 مكرر من قانون  العمل أهم مكسب تحقق للعمال الجزائريين في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن قرار إلغائها من شأنه إضفاء مرونة على شبكة الأجور مما يسمح بإعادة تنظيمها.