مليونـان و400 ألف نقابي في الجزائر بعقلية “راڤدة وتمونجي”

تكشف آخر الإحصائيات المتوفرة لدى الجهات المختصة، عن وجود مليونين و400 ألف نقابي ونقابية يمثلون مختلف القطاعات عمومية واقتصادية، يدّعون الدفاع عن القاعدة العمالية باسم فيدراليات منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو نقابات مستقلة، تؤمن بخياراتها وتسعى جاهدة إلى تحقيقها غير آبهة بما قد ينجر عن ذلك من أضرار على القطاع الذي تمثله على وجه الخصوص والمصلحة العامة على وجه العموم  .قالت مصادر مسؤولة وعلى دراية بخبايا الشؤون النقابية في الجزائر، إن التنظيم النقابي أصبح يشكل خطرا على مصلحة البلاد ويهدد مسار السلم الاجتماعي الذي تسعى الحكومة إلى المحافظة عليه بشتى الطرق، حتى ولو كان ذلك على حساب الخزينة العمومية التي تتدخل في كل مرة لإخماد نيران مشتعلة هنا وهناك ألهبها نقابيون، تعرف تنظيماتهم النقابية نموا شبيها بنمو الفطريات، وإلا فكيف يتم تفسير تسجيل ربع مليون نقابي، للحديث باسم قاعدة عمالية تحمل في صفوفها عشرة ملايين عامل ينتمون إلى الوظيف العمومي.وحسب مراجع «النهار» التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن أغلب النقابيين يشتغلون حسب الأهواء والظروف ويتقاضون أحسن الرواتب، وينطبق عليهم المثل الشعبي الشهير «راڤدة وتمونجي وتستنا فلكونجي»، وأكدت أن الحجم الساعي القانوني للعمل لا أثر له لدى هؤلاء، وإنما اختلقوا حجما ساعيا يتماشى ومصالحهم ومواعيدهم التي تربطهم عادة مع كبار الشخصيات في الدولة من وزراء وإطارات سامية، تحقيقا للمصلحة الشخصية قبل العمومية، وهو ما يقلص ساعات عملهم إلى ساعات معدودة في اليوم قد تصل إلى يوم واحد في الأسبوع.النقابيون في الجزائر -تضيف مصادرنا– هم أكبر مزور للأرقام، لأنهم لا يكشفون عادة عن الرقم الحقيقي للمنخرطين في صفوفهم، ويلجأون دائما إلى تضخيم الرقم رغبة منهم في اكتساب صبغة الشرعية والتأثير على صنع القرار، بالنظر إلى أكبر تمثيل نقابي يتمكنون من خلاله فرض منطقهم وسيطرتهم على القطاع، رغبة في تحقيق مصالحهم أو التهديد بزعزعة استقرار القطاع الممثل من طرفهم، وهو حال قطاع التربية الوطنية الذي فاق كل التصورات من حيث عدد الإضرابات التي تشَن سنويا من طرف النقابات من دون إشعارات مسبقة ومن دون إعارة أي اهتمام لمصلحة التلاميذ الذين يدفعون دائما ثمنا غاليا، عن مصالح هم في غنى عنها غايتها تضخيم الراتب الشهري والاستفادة من مختلف الامتيازات من سفريات وعمرة وحج، والشأن نفسه بالنسبة للعمل النقابي على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

السفريات، السيارات والعمرة والحج.. «التغماس» الذي يسيل لعاب النقابيين

وتعرف الأيام التي تسبق تجديد العهدة النقابية، أجواء مشحونة واجتماعات في أروقة المقرات النقابية أكثر منها في قاعات الاجتماعات، في محاولة من طرف كل مترشح لمنصب الأمين العام على رأس النقابة لضرب منافسه، حتى ولو كان ذلك عبر وسائل إعلامية غالبا ما تكون مكتوبة. ضرب المتنافسين لبعضهم البعض من أجل إدارة شؤون النقابة، له عدة أهداف، حيث أكد العديد من النقابيين ممن تقربت منهم «النهار» يمثلون قطاعي التربية الوطنية والطيران المدني «شركة الخطوط الجوية الجزائرية»، أن أهداف ممارسة العمل النقابي تتمحور في مجملها في ملاقاة صانعي القرار والتقرب منهم، من أجل توظيف الأهل والأحباب في مناصب مسؤولية.إلى ذلك، يطمح عشاق العمل النقابي في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية حتى يحظون بالأولوية في السفريات إلى الخارج واقتناء سيارات بالتقسيط، وكذا التمكن من أداء الحج والعمرة.

سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية يجر إطارات إلى أروقة العدالة

جرّت ملفات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عدة إطارات إلى أروقة العدالة بسبب سوء التسيير، على غرار ما حدث في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز»، التي عرفت واحدة من أكبر قضايا الفساد تورط فيها 6 إطارات و13 آخر يمثلون وكالات سياحة وأسفار، توبعوا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى جمع تبرعات، إلى جانب ذلك فقد عرف قطاع التربية الوطنية هو الآخر قضية مشابهة إلى حد بعيد، تمحورت حول سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مما أدخل المتورطين فيها إلى أورقة العدالة، لتنفجر مؤخرا قضية أخرى من نفس الوزن على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أبطالها مسؤولو لجنة المشاركة بتهمة سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مدار عشر سنوات كاملة، منحوا خلالها قروضا بالملايير ويواجهون اليوم تهما ثقيلة على مستوى محكمة سيدي امحمد.

اعتبر السعي نحو الاستفادة من مختلف الامتيازات غير أخلاقي

المحامي بوديسة: التغيب عن العمل لممارسة العمل النقابي يعاقب عليه القانون

أوضح المحامي شكيب إبراهيم بوديسة، أن كل تغيب عن العمل من أجل ممارسة العمل النقابي من دون إشعار مسبق، يعد بمثابة غياب غير مبرر يعاقب عليه القانون ويتوجب على رب العمل معاقبة الرجل النقابي أو المرأة النقابية بإحالتهم على المجلس التأديبي أو معاقبتهم إداريا، مؤكدا أن كل عمل نقابي يجب أن يمارس خارج أوقات العمل، إلا في بعض الاستثناءات التي تتعلق بعقد جمعية عامة.أما فيما يتعلق بالامتيازات التي يستفيد منها الأمناء العامون وأمناء التنظيم «تحت الطابلة»، مع تجاهل كبير للقاعدة العمالية عملا بالمنطق المعمول به لدى عامة الجزائريين «المومن يسبق في نفسو»، قال المحامي بوديسة، أمس، في اتصال بـ«النهار»، إن طريقة العمل هذه غير أخلاقية وغير نزيهة وخارجة عن الحيادية، داعيا إلى فرض الرقابة على مثل هذه الممارسات التي تتنافى والعمل النقابي.