من أين لك هذا؟..«تقـيس» المـوظفين والمـتقاعدين!
هيئة مكافحة الفساد طالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم قبل يوم الأحد داخل وخارج الوطن
مفتشو النظافة والنقاوة العمومية ومفتشو التعمير تشملهم التعليمة
التصريح بالأثاث والتحف والمجوهرات إلزامي ويشمل أبناءهم القصّر
التصريح يشمل الدّيون لدى الخصوم والأموال المستثمرة في البورصة!
وجهت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، استمارة تصريح بالممتلكات إلى كافة الوزارات، للتصريح بكلّ ما يملكه الموظفون في مختلف المناصب على غرار المديرين المركزيين ورؤساء المصالح، وشمل التصريح بالممتلكات كذلك مفتشين النظافة والنقاوة العمومية ومفتشي التعمير، بالإضافة إلى متقاعدي القطاع من الإطارات. وحسب الاستمارة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد تم الاتصال بكل المعنيين بالتصريح، من أجل ملء الاستمارة في أجل أقصاه يوم الاحد القادم، قصد إعادته إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتضمنت الصفحة الأولى من الاستمارة، طلب معلومات حول الهوية وبداية تولي الوظيفة أو العهدة، وتاريخ التعيين أو تولي الوظيفة، بالإضافة إلى تاريخ تجديد العهدة، والتصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة وتاريخ إنهاء المهام، بالإضافة إلى تحديد فترة العهدة الانتخابية. وطلبت الهيئة معلومات مفصّلة حول ممتلكات المعني وكذا ممتلكات أولاده القصر، حيث تضمنت في الصفحة الثانية معلومات حول الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، تشمل التصريح بموقع الشقق والعمارات التي يمتلكها المعني أو المنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدة للبناء أو محلات تجارية قد يمتلكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و /أو في الخارج، حيث طلبت الهيئة وصف الأملاك، وأصل الملكية وتاريخ اقتنائها، بالإضافة إلى تحديد النظام القانوني للأملاك وهل هي خاصة أو أملاك في الشيوع. وتضمنت الصفحة الثالثة الأملاك المنقولة، والتي تشمل التصريح بالممتلكات وتحديد الأثاث ذات قيمة مالية معتبرة، أو تحفة أو أشياء ثمينة أو سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصة يملكها المكتتب وأولاده القصر و/أو في الخارج مع تحديد طبيعة الأملاك المنقولة سواء أكانت مادية أو معنوية وأصل الملكية وتاريخ اقتنائها، مع تجديد النظام القانوني للأملاك أكانت خاصة أو أملاك في الشيوع. وطالبت الهيئة التصريح بالسيولة النقدية والاستثمارات، حيث يشمل التصريح تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها، وكذا تحديد طبيعة الاستثمار وقيمة الأموال المخصصة، التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الحزائر وأو في الخارج، مع تحديد مبلغ السيولة النقدية وتلك الموجهة للاستثمار، والجهة المودعة لديها، حيث أنه تم طلب تحديد مبلغ الخصوم والجهة الدائنة للمكتتب.
وفي الشق الأخير، طلبت الهيئة من المكتتبين، التصريح بالممتلكات الأخرى، عدا الأملاك السابق ذكرها، والتي قد يملكها أولادهم القصّر في الجزائر أو في الخارج. ويأتي تحرك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل تقارير وردتها من عدة قطاعات حساسة، والتي تفيد بوجود صفقات مشبوهة أبرمت من قبل إطارات ومسؤولين، حيث ألزمت هذه الأخيرة كل الوزارات بضرورة التصريح الصحيح بكل الممتلكات، وهو الأمر الذي سيوقع العديد من المسؤولين في ورطة.
