«من حق المستفيديين من مساكن عدل الاحتجاج على البريكول»

قال إنه تم فتح تحقيق ولن يتسامح مع المتلاعبين في إنجاز المساكن، طمار:

شرعنا في تسوية المشاكل المالية التي تعاني منها شركات الإنجاز

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إن احتجاج المستفيدين من مساكن البيع بالإيجار «عدل» على نوعية المساكن من حقهم، مؤكدا أن التحقيقات حول النقائص التي تشهدها بعض المساكن جارية وسيتم معاقبة المكلفين بإنجاز هذه المشاريع في حال ثبوت تجاوزات.

توعد المسؤول الأول عن قطاع السكن طمار خلال زيارته إلى مختلف مشاريع تخص قطاعه بالعاصمة، أمس، بمعاقبة كل المقاولين الذين يتلاعبون بإنجاز المشاريع السكنية مع فسخ العقود، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات في بعض المساكن لمختلف الصيغ عبر الوطن.

حيث أكد طمار بأنه لن يتسامح مع المتقاعسين وأنه تم إرسال لجان عبر مستوى 48 ولاية من أجل التحقيق في كل المشاريع السكنية.

وقال طمار بخصوص الاحتجاج الذي سينظمه مستفيدو مساكن صيغة «عدل»: «من حق المستفيدين من مساكن عدل الاحتجاج على نوعية مساكنهم، والوزارة بدورها ستتكفل بانشغالات كل المستفيدين وبمختلف الصيغ».

كما رفض تضخيم الملف حول تسجيل حالة أو حالتين لوجود تجاوزات لبعض مساكن عدل،  باعتبار أن البرنامج المسطر عبر الوطن ضخم ولا يجب التقليل من مجهودات الحكومة.

كما اعترف الوزير طمار بوجود نقائص، سواء في ورشات الإنجاز أو بعد تسليم المساكن على أصحابها، حيث رد طمار عقب الشكاوى التي رفعها مستفيدو مساكن الترقوي العمومي «آل بي بي» ببرج البحري بحي 130 مسكن، نتيجة غياب الغاز والحراسة بأحيائهم، بأنه سيتكفل بكل النقائص التي تسجل وذلك قبل 5 من سبتمبر الداخل.

وكشف وزير السكن طمار، أن كل المشاريع المسطرة في العاصمة ستنطلق في 15 سبتمبر من هذه السنة، فيما شدد على ضرورة تسليم 600 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي قبل نهاية 2018.

وبخصوص العراقيل المالية التي تتسبب في تأخر المشاريع، أكد الوزير بأن مصالحه ستعمل على تسوية المشاكل المالية التي تعاني منها الشركات المكفلة بإنجاز هذه المشاريع، لتجنب حجة التأخير في الإنجاز التي قد تسجلها هذه الشركات.

وأضاف الوزير أن الرزنامة المسجلة لكل المشاريع ستسلم في وقتها، مع مراعاة الجودة، كما أمر طمار بضرورة إعطاء تسميات لكل الأحياء الجديدة المسلمة على أسماء الشهداء وتغيير ذهنيات تسمية الأحياء بعدد المساكن.