من يستهلك أكثر يدفع أكثر عند والي

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، عن وجود تفكير جديد على مستوى دائرته الوزارية من أجل مراجعة تسعيرة المياه بالنسبة لكبار الزبائن التجاريين والصناعيين، خاصة أولئك الذين يشتغلون في نشاطات معروفة باستهلاكها الكبير للمياه، على غرار الصناعة والسياحة وبعض النشاطات التجارية الخاصة. 

وطمأن الوزير بأن مراجعة التسعيرة سيستثني في حال اعتماده الأسر والذين يبلغ معدل استهلاكهم للمياه نحو 25 مترا مكعبا في الثلاثي، مضيفا أن هذه التسعيرة الجديدة ستعتمد على مبدأ «من يستهلك أكثر يدفع أكثر».