مناصرة: التوجه نحو خيار دستور توافقي خطوة إيجابية لدعم الاستقرار

 التوجه نحو خيار “دستور توافقي” مثلما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين “خطوة إيجابية لدعم الاستقرار في البلاد” في نظر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة. وأوضح مناصرة اليوم الثلاثاء خلال منتدى نظمه حزبه تحت عنوان “الدستور التوافقي: الآليات و المضامين” أن “استعمال لأول مرة  في خطاب رسمي لمصطلح التوافق خطوة إيجابية لدعم استقرار البلاد و أمنها”.و كان الرئيس بوتفليقة قد تطرق في خطابه بعد تأديته لليمين الدستورية أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة “توافقية”. و يرى مناصرة أن قرار الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن سيكون “المخرج الوحيد للشعب” من الوضع الحالي كما أنه سيكون “دعامة للاستقرار والطمأنينة في المستقبل” متمنيا أن يفي الرئيس بوعده و أن تكون هذه “حقيقة وليس شعارات فقط”. واقترح رئيس جبهة التغيير أن يكون الدستور التوافقي “ثمرة حوار جاد واسع و جامع و حوار إصلاحي هدفه إصلاح الوضع و ليس فقط تعديل دستور” قبل أن يضيف  أن الدستور بعد مراجعته “يجب أن يكون دستور كل الجزائريين و ليس دستور الرئيس ولا الأغلبية البرلمانية”.واقترح مناصرة في ذات السياق الآليات التي يراها ضرورية للوصول لدستور توافقي بداية من تشكيل “لجنة دستورية تعد 100 عضو مكونة من ممثلي الأحزاب و بعض هيئات المجتمع المدني و شخصيات وطنية و كذا خبراء من السلطة”.وطالب أن يمر مشروع الدستور عبر”استفتاء” وليس عبر البرلمان مقترحا أن يفصل نهائيا في طبيعة النظام السياسي للدولة و يفصل بين السلطات ويؤكد تخلي الرئيس عن صفة القاضي الأول للبلاد كما يطالب بدسترة حقوق المعارضة و تحديد العهدات الرئاسية.كما أكد رئيس الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الانتهاء مع إعادة النظر في الدستور.